عدَّت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإثنين، أن قرار السلطات السعودية، سجن فلسطينيين وأردنيين، لمدد متفاوتة، بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية، "جائر ومسيس، وجاء بعد محاكمة شكلية لم تتحلى بالحد الأدنى من معايير العدالة".
وأمس الأحد، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالسجن 15 عاما، بحق الممثل السابق لحركة "حماس" في المملكة، محمد الخضري؛ بتهمة "دعم المقاومة"، ضمن أحكام بحق 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت بين البراءة والسجن 22 عاما.
وأكدت المنظمة في بيانها أن "الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي، لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".
وشددت، على أن "المحاكمات غير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما وأنّ المعتقلين كافة، كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي".
وقال بيان "المنظمة": إنه "من الغريب إصرار المملكة العربية السعودية، على إصدار تلك الأحكام الجائرة بحق معتقلين، منهم كبار في السن ومرضى، مثل الدكتور محمد الخضري، الذي تجاوز الثمانين من عمره، ويعاني من أمراض خطيرة".
وطالبت "المنظمة"، "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة"، إلى "الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين كافة، وضمان حصولهم على حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية".