لا تزال جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين تتكشف يوما بعد آخر منذ انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.
وآخر هذه الجرائم ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية عن استهداف جيش الاحتلال عائلة مدنية بقذيفة مدفعية وقتل جميع أفرادها، وهو ما يستوجب تحقيقا دوليا في الجريمة الإسرائيلية.
وحاولت سلطات الاحتلال إخفاء جريمتها بحق هذه العائلة المكونة من طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، وفتاة تبلغ 17 عامًا، وثلاث سيدات ورجل، وجميعهم مدنيون استشهدوا داخل منزلهم.
ووفق تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية وقعت الجريمة مساء 13 مايو/ أيار، حيث لم يطلب جيش الاحتلال من سكان منزل أبو دية والمنطقة إخلاء منازلهم شمال قطاع غزة، كما لم يتم إرسال أي رسائل تحذرهم من هجوم وشيك.
وأكد ناصر أبو دية والد ثلاثة شهداء، أن الاحتلال قصف منزله بالقذائف، ما أحدث دمارا هائلا في المنزل وتقطيع أطفاله لأشلاء متناثرة.
جريمة حرب
وعد المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين، أن الجريمة المذكورة تندرج ضمن جرائم الحرب، خاصة أن ضحاياها من المدنيين ولا يوجد أي ضرورة عسكرية حقيقية في استهدافهم.
وأوضح جبارين لصحيفة "فلسطين" أن جيش الاحتلال يمتلك إمكانات تكنولوجية عالية للتشخيص وتمييز المدنيين، مشددا على أن استهداف المدنيين خلال العدوان "جريمة حرب تماما يدان فيها كل من شارك بالجريمة".
وأشار إلى أن جميع التحقيقات التي أُجريت على عمليات القصف المنفذة من جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة، تثبت تعمد الاحتلال قتل المواطنين.
وبين أنه يمكن الذهاب في ملف عائلة أبو دية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإدانة مرتكبي تلك الجريمة "المحكمة الجنائية محكمة أشخاص، وليست محكمة دول".
ولفت جبارين إلى أنه يمكن للسلطة والمؤسسات الحقوقية إعداد الملف بمعلومات واحدة وغير متناقضة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
تعمد استهداف المدنيين
وأكد المختص في القانون الدولي والإنساني فارس أبو الحسن، أن ما كشفته "هآرتس"، يعكس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير على غزة.
وقال أبو الحسن لصحيفة "فلسطين": جيش الاحتلال دائمًا يستخدم المدنيين وسيلة ضغط، لافتا إلى أنه خلال الاعتداءات العسكرية السابقة كان واضحا نهج الاحتلال استهداف المدنيين.
وذكر أنه وفق القوانين الدولية فإن قصف الأحياء المدنية والبيوت والسكان، يعد انتهاك للأعراف الدولية، حتى لو أخطر الجيش السكان بقصف بيوتهم، فهو يعد عقابا جماعيا ضد سكان مدنيين آمنين.
وأوضح أبو الحسن أن الإحصائيات الرسمية لآثار العدوان الإسرائيلي على غزة تظهر أن قتل المدنيين تجاوز الـ65%، وهو ما يعكس بوضوح تعمد الاحتلال استهداف المدنيين، وارتكاب جرائم حرب ضدهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول دائماً من خلال رقابته الصارمة على الإعلام العبري والدولي إخفاء جرائمه بحق المدنيين التي كان من بينها الجريمة التي وقعت بحق عائلة أبو دية شمال قطاع غزة.
وبحسب رصد مراكز حقوقية فلسطينية فإن المجزرة وقعت يوم 13 مايو/أيار الماضي، حينما قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف، لمدة ساعتين متواصلتين شمال مدينة بيت حانون وقرية أم النصر (القرية البدوية).
كما لحقت أضرار بـ15 منزلاً سكنياً، وأُجبر عدد كبير من السكان على الخروج من منازلهم.
