عكس قرار رئيس السلطة محمود عباس، تعيين عيسى قراقع رئيسا للمكتبة الوطنية بدرجة وزير خلفا لإيهاب بسيسو، مدى تكريس عباس سياساته الاستبدادية في الحكم.
وجاء تعيين قراقع، بعد قرار سبقه بإقالة الوزير بسيسو على خلفية إدانته جريمة اغتيال أجهزة السلطة الناشط السياسي نزار بنات في مدينة الخليل.
واعتبر المخرج الفلسطيني نبيل ساق الله، قرار إقالة بسيسو بمنزلة قمع للحريات الشخصية.
وأوضح ساق الله لـ"فلسطين" أن إقالة بسيسو تأتي في إطار "تعظيم رواية السلطة من خلال فصل أو معاقبة أي شخص يخرج عن روايتها الرسمية".
وأكد رفض المثقفين الفلسطينيين سياسة "الإقصاء"، مستدركا: "لكن يبدو أننا نعيش في زمن (فرعون) ضمن سياسات استبدادية يكرسها رئيس السلطة".
وقال: لا يمكن أن ننسى جريمة قتل الناشط بنات بمجرد "أن أفصح عن رأيه قُتل".
وأضاف: "خيارات السلطة للتعامل مع من يفصح عن رأيه هي الإقصاء أو الموت، فهي لا تسمح لأحد بتبني رواية غير روايتها.. فإن كان معارضاً يُقتَل.. أما إن كان شخصية وازنة فيُقصى كما حدث مع بسيسو والقيادي ناصر القدوة من قبل".
وعبّر عن اعتقاده بأن السلطة تريد من المثقف الفلسطيني "أن يكون نسخة عن مفتي السلطة محمود الهباش يبيح ما تريده ويحرم ما تحرمه".
وأشار إلى أن ما تمارسه السلطة من ممارسات قمعية بحق المثقفين في الضفة يجعل نظراءهم في غزة، خاصة المنتمين لفصائل غير حركة "فتح"، يحجمون عن التواصل معهم خشية أن يسبب لهم ذلك ضررا سياسيا أو وظيفيا.
وانتقد المخرج الفلسطيني غياب دور وزارة الثقافة في الضفة عن تقديم مشهد ثقافي فلسطيني باستثناء مهرجانات الرقص والغناء.
ضيق الأفق
وأكد مدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، أن الحريات العامة في الضفة دون التوقعات أو المستوى المطلوب، وهي بعيدة عن نص القانون الأساسي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي لجميع المواطنين.
واعتبر الأعرج في حديثه لـ"فلسطين" أن صون الحريات العامة والدفاع عنها يحتاج إلى جهود كبيرة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعموم شعبنا للضغط باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال: أي عملية انتهاك لحرية الرأي والتعبير غير مبررة، فالسلطة بعد اغتيال بنات لم تتعهد بالمحاسبة والمساءلة لضمان عدم التكرار أو لامتصاص نقمة الجمهور، ولا سيما أن الجريمة ألحقت الضرر بها على المستويات الإقليمية والدولية والمحلية.
وأضاف: بدلاً من ذلك ادعت وجود أجندة خارجية تحرك المحتجين والغاضبين في رام الله، ولجأت للقمع والعنف لوأد المظاهرات الاحتجاجية، مطالبا في الوقت ذاته، بتشكيل لجان تحقيق مستقلة ومحاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين.
وعبر عن اعتقاده بأن السلطة لو توجهت لمحاسبة مرتكبي جريمة اغتيال نزار بدلاً من قمع الحريات فإنها كانت ستهدئ الشارع الفلسطيني الغاضب.
واستدرك الحقوقي: لكن قمع المتظاهرين وإقالة "بسيسو" عكسا ضيق الأفق السياسي وعدم احترام السلطة للرأي والرأي الآخر.
وأضاف: فهذه التصرفات القمعية رسالة من السلطة لجميع المعارضين بالتزام الصمت، "حتى لو كان ضمن السلطة ونظامها السياسي".
وأكد الأعرج أن هذه التصرفات بمنزلة اعتداء على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون الأساسي لكل مواطن، بما فيهم المسؤولون السياسيون.