أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 520 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وقال الباحث رياض الأشقر، مدير المركز في بيان صحفي، السبت: "إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة انه يركز على فئة الناشطين وقادة العمل الوطني والإسلامي ممن يتهمهم بالتحريض".
وأضاف: "إن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.
وأشار الأشقر إلى أن ما يزيد من (182) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (110) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(62) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(13) أسيراً جدد لهم خمس مرات.
ونبه إلى وجود (153) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وبين الأشقر، أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة بيد أجهزة المخابرات، بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم، وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية؛ لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية، كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية، والمرشحين للانتخابات .
وجدد الأشقر تأكيده على إن الاعتقال الإداري بشكله الحالي، الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفاً للمعايير، التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم ، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.
وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي ، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية ، لتقفز عن القوانين الدولية وتحتال على النصوص لاستخدامه بدون قيود او محددات، بحيث اصبح سيفاً مشرعاً بوجه الفلسطيني.
وعَّد الاشقر ارتفاع اعداد الاسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري هو حق وظاهرة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف اعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة حيث اصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال ، فما يكاد يتحرر الاسير بعد اعتقال ادارى لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة اخرى .
وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره، دون مبرر قانوني، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل؛ لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين