أثار محامي الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح "المخاوف على سلامة" موكله القابع في العزل الانفرادي، مشيرًا إلى أنه يتعرض لسياسة إذلال وإهانة متعمدة.

وقال المحامي خالد زبارقة لصحيفة "فلسطين": إن وجود الشيخ صلاح في العزل الانفرادي هو بحد ذاته تعذيب نفسي يؤثر في الإنسان، وهناك تضييق على حياته يوميًّا، فهو مسجون ظلمًا في ملف تعسفي ملفَّق.

واستعرض زبارقة جوانب من حلقات التضييق الذي يتعرض له صلاح بمنع إدخال الكتب أو المماطلة في ذلك وفي كثير من الطلبات التي يقدمها يوميًّا، إضافة لسياسة الإذلال والإهانة التي تؤدي إلى التعذيب النفسي له.

وحول المسار القانوني لقضية الشيخ مع محاكم الاحتلال، عدَّ أن جهاز القضاء الإسرائيلي لا يحقق العدالة وهو إحدى أدوات تنفيذ السياسات والأجندات العنصرية لدى (تل أبيب).

وأوضح أن ملف الشيخ رائد صلاح له أهداف سياسية، وأن الجميع مقتنع أنه تلفيف تعسفي ولا يمس الحقيقة سوى أنهم يريدون تغييب الشيخ صلاح عن دوره القيادي في محاولة لتغيير المفاهيم الدينية التي يحملها الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأضاف أن محاكم الاحتلال تبنت الأهداف السياسية للحكومة بشكل غير مباشر، فأدانت الشيخ وأوقعت السجن الفعلي عليه.

وتابع زبارقة: "ما يجري مع الشيخ صلاح يدلل على أن هناك سياسات ممنهجة تريد أن تؤدي لإذلاله بسبب دوره على مستوى القدس والمسجد الأقصى".

وعن الخطوات القانونية لفريق الدفاع عن "شيخ الأقصى"، أكد زبارقة أن هناك خطوات قانونية ودولية سيقوم بها الفريق، دون الإفصاح عن تفاصيلها حاليًّا.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه رغم كل ما يتعرض له الشيخ لكنه لا يسمح لأحد بأن يمس بكرامته، مضيفًا: هو غاضب جدًّا على هذه السياسة الممنهجة لكنه لا يسمح أن تمس معنوياته. هو يفهم ومدرك إلى ماذا تريد سلطات الاحتلال أن تصل بالشيخ، ويتعامل معها لكنه غاضب من المستوى الرديء الذي وصلت إليه تلك السلطات بعزله انفراديًّا.

وأضاف أن الاحتلال يدرك أن الشيخ لن يتراجع عن مفاهيمه التي يحملها وعن منهجه الذي يريد أن يطبقه وثوابته التي ينادي بها، لذلك "يسعون إلى التأثير في نفسيته وتعريضه للتعذيب النفسي ظنًّا منهم أنه يمكن أن يتراجع.

لكنه في الوقت ذاته نبه إلى أن "هناك تخوفات جدية على سلامة الشيخ صلاح بسبب السياسات الإسرائيلية"، رافضًا الإفصاح عن تفاصيلها.

وسرد زبارقة ما تعرض الشيخ صلاح، في السنوات الأخيرة، بالسجن الفعلي التعسفي عدة مرات على خلفية نشاطه السلمي المناهض للسياسات الإسرائيلية العنصرية التي تتعلق بالقدس والمسجد الأقصى ووقوفه أمام مخططات التهويد والتغريب التي حاولت سلطات الاحتلال تنفيذها على مجتمع أراضي الـ48 المحتلة.

وأشار إلى أن الشيخ سجن عام 2010 خمسة أشهر، وفي عام 2016 أحد عشر شهراً، وفي عام 2017 فيما يعرف بملف الثوابت أحد عشر شهراً، ومن ثم تعرض لاعتقال منزلي قاس حتى آب أغسطس من عام 2020 ومنذ ذلك التاريخ يمكث في سجن فعلي ولفترة سبعة عشر شهراً.

ولفت إلى أن التضامن مع رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل يزداد يوما بعد آخر وهناك تفاعل من قيادات الداخل مع قضية الشيخ، وتأثير هذا الدعم والالتفاف الشعبي ستحدده الأيام المقبلة من حيث مدى تأثيره على الاحتلال.

وأكد أن مطلب فريق الدفاع عن الشيخ يتمثل بإخراجه من العزل الانفرادي للقسم العام لقضاء الفترة المتبقية من حكمه وهي خمسة أشهر ونقله إلى سجن بشمال فلسطين المحتلة قريب من عائلته خاصة أن سجنه الحالي في "رامون" يبعد عنهم 300 كيلو متر ويعانون معاناة شاقة في زيارته، معتبرًا ذلك مطالب إنسانية وطبيعية قابلة للتحقق.

وعد زبارقة، استمرار عزل الشيخ جريمة حسب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وكل من شارك بها يعتبر بالعرف القانوني مجرما وهو أحد أشكال التعذيب.