أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، البت في قرار إخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وتهجيرهم قسرًا لصالح المستوطنين.
وبحسب مصادر حقوقية مقدسية، فإن القضاة بمحكمة الاحتلال يطالبون أهالي حيّ الشيخ الجراح بتقديم لائحة تضمّ أسماء "الذين يحقّ لهم الحصول على إيجار محمي" خلال 7 أيام، لتعيين موعد لاحق للجلسة المقبلة.
وكان قد اقترح القضاة تسوية يبقى أهالي الحي بموجبها "مستأجرين محميين"، علماً أن الأهالي رفضوا هذا المقترح في السابق؛ واشترط المستوطنون أن يعترف بهم الأهالي ملاكًا.
ورفض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين بالأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.
وقبيل المحكمة، نظم أهالي حي الشيخ جراح والمتضامنون معهم صباح اليوم، وقفة أمام محكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة.
بدوره، أكد الحاج نبيل الكرد أحد المهددين بالتهجير في الشيخ جراح أنهم يتعرضون لتهجير عرقي وجريمة حرب وأن المحكمة تعتمد على أوراق مزيفة وأساس غير قانوني.
وشدد الكرد على أن القضية سياسة وأن أهالي الحي لن يسكتوا ولن يسمحوا بسلب حقهم، مشيرا إلى أن كل فلسطين مسروقة من الاحتلال وليس فقط الشيخ جراح.
من جانبه أكد الناشط محمد الكرد أن أهالي الشيخ جراح يتمتعون بمعنويات مرتفعة ولا يعولون على محاكم الاحتلال التي تتعامل بقوانين استعمارية.
وأوضح أن الاحتلال أعد قانوناً استعمارياً يهدف للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتهجيريهم
من ناحيته، أكد مراد عطية أحد سكان الشيخ جراح أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى ل20 مواطناً بالدخول الى قاعة المحكمة، وفرض تضييقات على المواطنين وأفراد العائلات الأربع.
وحذر عطية من أن إخلاء أي عائلة في الشيخ جراح يساوي إخلاء كل العائلات، لأن الاحتلال يحاول تجزئة القضية كي ينفذ عملية التهجير بشكل كامل.
وشدد عطية على أن أهالي الحي عائلة واحدة ويد واحدة، مطالباً كل الأحرار والشرفاء بالمزيد من الحراك والضغط الذي يؤثر على الاحتلال ويحمي منازل الشيخ جراح التي هي ملك لكل الفلسطينيين.
أما الناشط كرمل قاسم فأكد أن أهالي الشيخ جراح لا يعولون على محاكم الاحتلال، انما على الضغط الذي شكل في الميدان والسياسة والاعلام.
وأوضح قاسم أن تواجد المواطنين والمتضامنين أمام محكمة الاحتلال رسالة بأن أهالي الحي صامدون في منازلهم وليس لديهم خيار الا البقاء في بيوتهم.
