في مثل اليوم من شهر يوليو- تموز عام 1980 صوت نواب كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قرار “قانون أساس.. مدينة القدس عاصمة إسرائيل بعد توحيد شطريها الشرقي والغربي، ومقراً لرئاسة الدولة والحكومة والكنيست والمحكمة العليا”.

وفي عام 2001، أضاف الكنيست بنداً للقانون يقول إن” حدود مدينة القدس هي الحدود الواردة في الأمر الحكومي من يونيو 1967، ويمنع نقل صلاحيات السلطات الإسرائيلية في المدينة لأي عنصر سياسي أجنبي”.

ولتطبيق هذا القرار ودمج شطري المدينة الشرقي والغربي نفذ الاحتلال عدة إجراءات، من أهمها إزالة بوابة “مندلباوم” التي كانت نقطة العبور بين القدس الغربية والشرقية، وإزالة الحواجز الأخرى التي كانت تفصل بين شطري المدينة.

ومنذ عام 1967 اتبعت سلطات الاحتلال إجراءات تهويدية وفرضت عدة قوانين ما زالت مستمرة بها حتى يومنا هذا؛ من أجل زيادة السيطرة على الجزء الشرقي من القدس المحتلة.

في حينها، أعلن مجلس الأمن الدولي رفضه لـ “قانون القدس الإسرائيلي” في قرار رقم 478 من 20 أغسطس 1980، وقال إن” تطبيقه يعتبر خرقًا للقانون الدولي، وهو باطلًا من الناحية الدولية”.

وطالب مجلس الأمن “إسرائيل” بإلغائه، وطالب جميع الدول التي أنشأت سفاراتها لدى “إسرائيل” في القدس إلى إخراجها من المدينة.

أما الجمعية العامة فأصدرت القرار رقم 15/36 في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1981، بأن أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية وضد القانون الدولي، وأن مثل هذه الأعمال تعدّ عائقًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

وتوالت القرارات الأممية الرافضة لضم القدس، منها القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي يؤكد أن إنشاء "إسرائيل" للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس- ليس له أي شرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري لجميع أنشطة الاستيطان، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.