يواصل 16 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

ويواصل الأسير سالم سالم زيدات من الخليل إضرابه منذ 17 يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد إضرابهما لليوم (15) على التوالي.

وأعلن الأسرى محمود الفسفوس وكايد الفسفوس ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة الإضراب منذ (14) يوما، فيما يواصل الأسير ماهر دلايشة إضرابه لليوم التاسع، وكذلك يواصل الأسرى: علاء الدين علي، وفادي العمور، وحسام ربعي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وأحمد نزال الإضراب لليوم الثامن، ويخوض الأسير مقداد القواسمة الإضراب لليوم السابع على التوالي، ومحمد نوارة لليوم الرابع على التوالي، رفضا لاستمرار عزله الانفرادي في معتقل عسقلان، وهو معتقل منذ عام 2001، ومحكوم بالسجن المؤبد.

يذكر أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون "النقب، وريمون، ومجدو"، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وتستمرالإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر أيّار المنصرم، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.