نفت حركة النهضة التونسية منع رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وأكدت الحركة في بيان لها، مساء أمس الاثنين، أن "الحركة تنفي كل ما يروّج من أخبار زائفة حول تحجير السفر على رئيس البرلمان ورئيسها راشد الغنوشي ووضعه في الإقامة الجبرية".
وأكدت الحركة أن "الغنوشي يعقد سلسلة من الاجتماعات حاليا".
وفي وقت سابق الاثنين، قال الغنوشي، إن "البرلمان التونسي في حالة انعقاد، وعقدنا اجتماعا لمكتب مجلس النواب، وكانت جلسة شرعية وكاملة النصاب، واتخذنا قرارًا بإدانة الانقلاب والتمسك بالشرعية".
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع فضائية "تي آر تي" التركية، غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
وأدان البرلمان بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها. -