اجتمعت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول لبحث ومناقشة عدة ملفات ومشاريع قوانين.
وناقشت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، والذي يتعلق بتقليص خصم ضريبة الدخل من رواتب الأسرى في سجون الاحتلال، حيث أكد النائب الغول أن مشروع القانون المعدل جاء بناءً على مطالبات قيادات الأسرى في سجون الاحتلال لتعديل نسب الخصم من رواتبهم السنوية المخصصة لضريبة الدخل.
وقال النائب الغول: "إن مشروع القانون المعدل مراعاة للوضع الخاص للأسرى أثناء وجودهم بسجون الاحتلال، ودعماً واسناداً لصمودهم"، موضحاً أن التعديل ينسجم مع التعديلات الخاصة برواتب الأسرى في المحافظات الشمالية.
وناقشت اللجنة أيضاً مشروع قانون حماية حقوق الورثة الذي يهدف إلى تحصين حقوق الورثة لاسيما النساء والمعاقين والفئات الهشة من التلاعب بها أو حرمانهم منها.
وبين الغول أن مشروع القانون تضمن مجموعة من النصوص الموضوعية والاجرائية والعقابية تساهم في حماية حقوق الورثة من الحرمان والحجب، وأن أن لجنة صياغة التشريعات كلفت لجنة فنية لدراسة مشروع القانون وانضاجه.
كما ناقشت لجنة صياغة التشريعات، مشروع قانون معدل لقانون البلديات رقم 1 لسنة 1934، والمتعلق بإلغاء الضريبة العامة، حيث أكد النائب الغول أن بعض بلديات المحافظات الجنوبية تفرض ضريبة تسمى ضريبة (الإشغال)، وتستهدف العقارات والمساكن المشغولة بالسكان، وبناء على طلبات ومناشدات من شرائح مجتمعية مختلفة تطالب فيها إلغاء هذه الضريبة خاصة ولأنها تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال الغول: "أجرت اللجنة القانونية في المجلس دراسات حول مشروعية الضريبة المذكورة، وخلصت إلى أنها لا تنسجم مع المنطق القانون والشرعي، وتصطدم بضريبة الأملاك، وبالتالي فإن لجنة الصياغة بالتشريعي تعكف على إعداد مشروع قانون معدل لإلغاء هذه الضريبة المجحفة بحق المواطنين".
وأكد أن ذلك يأتي في إطار انحياز المجلس التشريعي لقضايا الجمهور والمواطنين، والتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.