أدان البرلمان التونسي، "بشدة"، قرارات الرئيس قيس سعيد، القاضية بتجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، معلنا رفضه المطلق لهذه القرارات.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة البرلمان، تلقت الأناضول نسخة منه، وذلك عقب اجتماع مكتب البرلمان، صباح الإثنين، برئاسة راشد الغنوشي.
ومساء الأحد، أعلن سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وقال البيان، إن "المكتب (أعلى هيئة بالبرلمان) يؤكد بإجماع الحاضرين رفضه المطلق لقرارات سعيد وإدانته الشديدة لها".
واعتبر المكتب "جميع قرارات سعيد باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور، وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيل وتمويه مفضوحة بادعاء الباطل حصوله على موافقة رئيس البرلمان على هذه التدابير".
وحمّل البرلمان الرئيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه.
ودعا البرلمان "الجيش التونسي والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون".
كما دعا البرلمان "النواب إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد".
وحث البرلمان نوابه على "ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد (كورونا) وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا".
وأعلن المكتب أن "البرلمان بجميع هياكله سيكون في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد".
وجدد البرلمان "ثقته في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا قدر الله".
ويأتي هذا البيان، مؤيدا لمواقف كتل برلمانية وحزبية، إذ اعتبرت حركة النهضة (53 من أصل 217) قرارات سعيد "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) ، إنها "باطلة"، فيما اعتبرتها كتلة قلب تونس (29 من أصل 217)، "خرق جسيم للدستور".
