رفضت غالبية الأحزاب التونسية، قرارات الرئيس قيس سعيد، القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
بهذا الصدد، اعتبر رئيس حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) راشد الغنوشي، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة "انقلابا على الثورة والدستور".
وشدد الغنوشي في تصريحات صحفية تابعها مراسل الأناضول، على أن الشعب التونسي وأنصار "النهضة" سيدافعون عن الثورة.
بدورها، اعتبرت كتلة "قلب تونس" أن القرارات المتخذة من الرئيس قيس سعيد، "خرق جسيم للدستور"، ورجوع بالبلاد إلى "الحكم الفردي".
وعبرت الكتلة (29 نائبا) في بيان، عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات، وأضافت أنها "تحترم الشرعية الانتخابية وترفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية".
فيما، أعرب حزب "التيار الدّيمقراطي" عن اختلافه مع "تأويل الرئيس قيس سعيد للفصل 80 من الدستور"، رافضا ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج نصوصه.
وقال الحزب (22 نائبا) في بيان، إنه "لا يرى حلا (للأزمة) إلا في إطار الدستور"، ودعا "التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية".
من جهته، عبر "ائتلاف الكرامة"، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، ودعا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته.
وقال سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم الائتلاف (18 مقعدا) إن "مجلس نواب الشعب ليس مجمدا ولن يُجمّد".
كما اعتبر حزب العمال (غير ممثل ) في بيان، ما أقدم عليه رئيس الدولة من الناحية القانونية "خرق واضح" للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده.
فيما، رفض الحزب الجمهوري التونسي (غير ممثل بالبرلمان)، في بيان، قرارات الرئيس سعيد، بتجميد أنشطة البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، معتبرا أنها "انقلاب" على الدستور.
من جانبه قال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (غير ممثل) لطفي المرايحي، الاثنين إن "القرارات التي اتخذها قيس سعيد تتجاوز أحكام الدستور و تمثل انقلابا لا غبار عليه".
وتابع المرايحي أن "ما أتاه سعيّد انقلاب وليس تطبيقا للفصل 80، لأن تفعيل الفصل 80 لا يقتضي حل البرلمان وتعطيل الحكومة".
