دعا اختصاصيون اقتصاديون إلى توحيد كل الجهود المحلية والخارجية الرامية إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، وتوعية المواطنين الآثار السلبية لتداول منتجات الاحتلال على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية تعزيز وجود المنتج الفلسطيني في السوقين المحلي والخارجي.

حديث الاقتصاديين يأتي في أعقاب إعلان شركة (الآيس كريم) الأمريكية الشهيرة "بن وجيري" عدم بيع منتجاتها في المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو ما آثار حفيظة رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ الذي رأى أن هذه المقاطعة نوع جديد من الإرهاب الاقتصادي.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إلى مجابهة واعتراض تحركات حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي (BDS)، وعدّها مهددة للوجود الإسرائيلي.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة الدور المهم الذي تمارسه حركات المقاطعة المحلية والدولية في فضح جرائم الاحتلال، التي يزداد نشاطها في أوقات الحروب واعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين.

وبين دراغمة لصحيفة "فلسطين" أن المقاطعة لها عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وأن تلك المقاطعة بمنزلة تحذير لشركات أخرى تُصر على مواصلة نشاطها التجاري في المستوطنات أنها ستكون معرضة للخسارة المالية، خاصة إن كانت تلك الشركات لها توسع خارجي.

وحث دراغمة على تبني إستراتيجية شاملة لتدعيم المنتج المحلي في السوق، ومكافحة منتجات الاحتلال، داعياً إلى عدم قصر حملات المقاطعة على أوقات معينة، وأن تكون المقاطعة نهجًا دائمًا، مع تأكيده ضرورة توفير بدائل لإشباع رغبات المستهلك باحتياجاته من السلع والخدمات بجودة وسعر ملائمين.

ووفقًا للإحصاءات المتوافرة؛ إن نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني تتعدى حجم الواردات إليه من البضائع الفلسطينية، إذ تعدت قيمتها (3.5) مليار دولار أمريكي سنويًّا، على حين لم تتجاوز قيمة الصادرات الفلسطينية (700) مليون دولار سنويًّا.

وأظهرت البيانات أن حصة الألبان الإسرائيلية بلغت في السوق الفلسطيني (45%)، أما العصائر فبلغت (40%)، ولم تزد حصة اللحوم على (3%)، إلا أنّ هناك حصة أخرى، وهي حصة اللحوم الطازجة والحبش التي يحاول التاجر الإسرائيلي إدخالها إلى السوق الفلسطيني.

وتُعدُّ السلع والمنتجات الغذائية، إضافة إلى منتجات كهربائية ومواد بناء، من أكثر القطاعات التي يستطيع الفلسطيني أن ينفِّذ فيها مقاطعة بنسبة (100٪)، لتفقد الصادرات الإسرائيلية قرابة (1.2) مليار دولار سنويًّا.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى: "إن الاحتلال يسعى لإفشال أي محاولات تستهدف النيل من اقتصاده، خاصة على صعيد نشاطه الاقتصادي الخارجي".

وبين موسى لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال في السابق لم يكن يعطي حملات المقاطعة الفلسطينية المحلية اهتماماً، لإدراكه أن السوق الفلسطيني لا يستطيع أن يستمد احتياجاته بمعزل عن الاحتلال، لكن الاحتلال تنبه إلى خطورة المقاطعة على المستوى الدولي، التي تسببت في إرباك حساباته على كل المستويات، وليس المستوى الاقتصادي وحسب.

وأكد أهمية تعزيز وعي المستهلك الفلسطيني تجاه منتجه الوطني، مبيناً أن النأي بالمستهلك بعيداً عن المنتجات الإسرائيلية يحصل حينما يقدم له منتجات وطنية منافسة في الجودة والسعر.

وحث موسى الحكومة على تدعيم المزارعين والصناعيين، لمواصلة أنشطتهم، مشيراً إلى أن تجاهل معاناتهم يدفع بهم إلى العزوف عن العمل، وهو ما يسعى إليه الاحتلال من سنوات، كما دعا الحكومة إلى زيادة حجم الإنفاق السنوي على القطاعات الاقتصادية، وإقامة مشاريع ذات بعد تنموي.

وأشار إلى أن السلطة تغض طرفها عن مقاطعة بضائع الاحتلال، لأنها تخشى بالمقاطعة انخفاض الإيراد المالي الذي تحصل عليه من أموال المقاصة.