رأى ناشطان ومحللان سياسيان أن اعتذار وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية في حكومة اشتية حسين الشيخ عن جريمة اغتيال الناشط السياسي المعارض للسلطة نزار بنات "تجميل لصورة السلطة أمام الغرب فقط".
وقال الناشطان خلال حديثين خاصين مع صحيفة "فلسطين": إن "الشيخ أراد الاعتذار أمام الصحافة الأجنبية وليس لعائلة بنات والشعب الفلسطيني، لأن السلطة لا تنوي محاسبة مرتكبي الجريمة من رأس هرم السلطة، إضافة إلى عناصر أجهزتها الأمنية".
وقال الشيخ خلال حوار مع موقع (The media line) الأمريكي: "باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وباسم السلطة، أقدم اعتذارنا عما حدث مع الناشط نزار بنات، ونعده مأساة".
وأضاف: "لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع ما حصل ومحاولة تصحيح هذا الخطأ، يمكن فقط أن نتعلم مما حدث، وأن نتبع الإجراءات القانونية الصحيحة".
يقول الناشط السياسي صهيب زاهدة: إن الاعتذار جاء من "الشيخ" عبر الإعلام الغربي، من أجل تقليل حدة الغضب الأوروبي والأمريكي على جريمة السلطة بقتل الناشط "بنات".
ووصف زاهدة الاعتذار بأنه "محاولة من السلطة لتصحيح مسارها السياسي مع الدول الغربية"، مشيراً إلى أن "السلطة لو أرادت الاعتذار لكان ذلك من لحظة وقوع الجريمة على لسان رئيسها، ثم إحالة جميع القتلة للعدالة".
وعد أن ما صرّح به الشيخ "عملية تحايل والتفاف على قضية قتل نزار، التي لاقت رفضاً فلسطينيا وعربياً ودولياً"، مضيفاً: "لم تتحقق العدالة لعائلة بنات والشعب الفلسطيني حتى الآن، بل هناك أصوات تؤيد قتله وتشهر به وبعائلته".
وبيّن أن الحملة الشعبية والدولية التي تعرضت لها السلطة في أعقاب تكرار انتهاكاتها لحقوق الانسان، وآخرها قتل الشهيد نزار بنات، وضعتها في موقف محرج، وهو ما دفعها لهذا الاعتذار.
واستبعد زاهدة أن تقدم السلطة على محاكمة قتلة الشهيد نزار، عدا عن أنها تماطل في التحقيق، على الرغم من مرور شهر على وقوع الجريمة، مطالباً بتحقيق العدالة لعائلة بنات، والقصاص من المشاركين في الجريمة، ابتداء من الرئيس عباس ورئيس الوزراء اشتية، ثم قيادات الأجهزة الأمنية، والعناصر المنفذة في الميدان.
وأيّد ذلك الناشط السياسي غسان السعدي، الذي عد الاعتذار "تبريرا للجريمة أمام الرأي العام الغربي فقط، وتجميل الصورة القبيحة لأداء السلطة في التعامل مع جريمة الاغتيال".
وعدّ السعدي تصريحات الشيخ "تهربا من السلطة عن محاسبة المتورطين في الجريمة، لأن الاعتذار يكون لصاحب الشأن وليس للصحافة الغربية".
وبيّن أن الاعتذار تتبعه خطوات عملية وإقرار بالجريمة، ومحاسبة القائمين عليها، والتعهد بعدم تكرارها عبر منظومة قوانين.
وبحسب قوله فإن السلطة ما زالت تواصل ارتكاب المزيد من أخطائها في التعامل مع الشعب الفلسطيني، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن جريمة اغتيال "بنات" خلقت حالة من التخبط في صفوفها.
وقال: "ما زال القاتل حراً، وهو من أعلى هرم السلطة ومن حوله، وكل ما يجري في مسألة جريمة الاغتيال تشوبه الضبابية وعدم اتضاح الرؤية".
وجدد مطالبته بضرورة محاكمة قتلة الشهيد نزار بنات عبر محاكمة عادلة لا تتبع لأجندات خاصة في السلطة.
