الضفة الغربية:
رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة عقب معركة سيف القدس واغتيال المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ ٢٤-٦-٢٠٢١. 

ووثقت المجموعة في بيان لها تعرض معتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح أي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة.  

وقالت المجموعة إن حالة حقوق الإنسان في الضفة اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات. 

وعبرت عن إدانتها واستهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب قتل المعارض بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب معركة سيف القدس. 

وأكدت سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وأن ذلك ناجم عن عدة أسباب؛ منها استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة محمد اشتيه، وخاصة فيما يتعلق بقمع أي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة نزار بنات وعدم التعامل بجدية من قبل أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات. 

كما أكدت المجموعة أن انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضاً لسيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، التي أصبحت مهمتها توفير مساحة آمنة لأجهزة الأمن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وإحباط أي تحقيق جنائي في جريمة قتل نزار بنات منذ ما يقارب شهر وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط به بموجب القانون.  

ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.