أعلن تجمع أصحاب الصيدليات في لبنان، التوقف عن فتح الصيدليات، بدءا من صباح اليوم الجمعة، وحتى "اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الادوية للصيدليات ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلي".
وأوضح التجمع في بيان: "إن الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي في لبنان، أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن الصحي؛ مما يستدعي تدخلا سريعا من قبل وزارة الصحة لإيجاد حل عاجل للمشكلة المتفاقمة منذ أشهر".
وقال التجمع: "الحلول الجزئية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعاطي مع مشكلة الدواء، فاقمت للأسف المشكلة بدل ان تؤدي الى حلها".
وبين التجمع أن "مستوردي الأدوية توقفوا تماما عن تسليم الأدوية للصيدليات، بعد قرار وزير الصحة الأخير بتسعير الادوية غير المدعومة على سعر 12.000 ليرة لبنانية؛ مما جعلهم يعتبرون أن التسعير يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا أيضا عن تسليم الأدوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم".
وجاء في البيان: "حاول أصحاب الصيدليات ومنذ بداية الأزمة توفير ما يستطيعون للمرضى من أدوية متوفرة لديهم على قلتها، إلا أننا وصلنا الى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية من على رفوف معظم الصيدليات".
بدوره، شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن على أن "الحل لتأمين الأدوية المفقودة في السوق، يبدأ من تسليم مصرف لبنان وزارة الصحة العامة الأرقام والفواتير المدعومة؛ كي تتمكن الوزارة من تتبع مسار الأدوية والتأكد من عدم تخزينها في المستودعات بغية تأمينها لمن يحتاج إليها من المرضى، فالوزارة لا تستطيع الضغط على الشركات إلا إذا توافرت لديها المعلومات الكافية من المصرف وهي لا تزال بانتظار الحصول عليها".
وكشف في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أنه "تبلغ من مستوردي الأدوية أن مصرف لبنان أحال للشركات ثلاثين مليون دولار، ولكن الوزارة لم تتبلغ لوائح بالأدوية والشركات التي شملها هذا المبلغ، ما يبقي حلقة أساسية مفقودة فيما الحاجة ماسة إلى الصراحة والشفافية بناء على معطيات واضحة".
ولفت إلى أن "دور وزارة الصحة العامة إداري ورقابي لحماية المواطن في هذا الظرف الصعب الذي يحتاج فيه المواطن إلى من يتحمل المسؤولية، فهي ليست صاحبة المال، ولو كان المال موجودا لديها لكان الدواء بقي موجودا، والدليل أن الوزارة استطاعت خلال الفترة السابقة من تفشي كورونا أن تواجه الوباء نظرا لتوافر المال عند الحاجة من قرض البنك الدولي".
وشدد على "ضرورة أن يخفض المستورد والصيدلي قليلا من ربحهما، فيتم تقاسم الخسارة المادية التي تهون أمام خسارة الأرواح".
وأكد أن "ما أبدته هذه الشركات من استعداد لتمويل البطاقة الدوائية التي ستسهم في مكافحة التخزين والاحتكار والتهريب".
ولفت الوزير حسن إلى أن "حل أزمة الدواء يتمثل في التزام مصرف لبنان بوعده تأمين الدعم الشهري وجدولة المستحقات القديمة"، آسفا لـ "ما وصفه تسيبا حاصلا في الوقت الراهن في سوق الدواء".
وأعلن أن "هناك أدوية غير موجودة وأن مستودع الكرنتينا فرغ تقريبا من أدوية الأمراض المستعصية، كما أن الأدوية المناعية فقدت، وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة جدا فيما نسبة الأدوية الأخرى التي ما تزال متوافرة في المستودعات تقارب الـ 37%".
وأعلن أن "جزءا من هبة الأدوية السرطانية وصلت بالأمس من تركيا وستتبعها دفعة ثانية لاحقا".
وقال: "نحاول إيجاد الحلول الظرفية والتكيف مع الضغوط المالية إلى حين استقرار سوق الدواء، وندعو المواطنين إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على أدوية للأمراض المزمنة وفق وصفة طبية".
وتابع: "هذه المراكز تؤمن حاليا الأدوية (84 دواء مزمنا) لمئتين وأربعة وثلاثين ألف مريض ويمكن لهذه المراكز استيعاب خمسمئة ألف مريض حتى آذار من العام المقبل. وبالنسبة إلى حليب الأطفال، هناك جمعيات عدة تعمل على استيراده وثمة مشروع تعد له اليونيسف لتزويد الأهالي بالحليب لأطفالهم".
ودعا نقابة مصانع الأدوية الوطنية إلى "لعب دور تاريخي من خلال المبادرة إلى التصنيع الكمي والنوعي، وخصوصا أن المواد الأولية لا تزال مدعومة بحسب لوائح وزارة الصحة العامة، ولها أولوية في التسجيل والمناقصات، بعد قرار الحد من استيراد الأدوية التي لها صناعة وطنية رديفة".
