توافق اليوم الخميس الذكرى الـ19 لاستشهاد صلاح شحادة مؤسس الجهاز العسكري الأول لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في عملية اغتيال إسرائيلية جوية بحي الدرج وسط مدينة غزة.
ويُنسب إلى الشهيد شحادة تجميع خلايا الجناح العسكري لحركة حماس، ووضعه على طريق المؤسسة العسكرية، التي أصبحت أشبه بالجيش اليوم.
ولد صلاح الدين مصطفي محمد علي شحادة في 2/4/ 1953 في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة بعد أن هُجّرت عائلته من مدينة يافا بعد احتلالها عام 1948.
والشهيد شحادة مؤسس الجهاز العسكري الأول لحركة "حماس"، الذي عرف باسم "المجاهدون الفلسطينيون"، وكان مسؤولًا عن تشكيل خلايا عسكرية وتدريب أفرادها على استعمال السلاح، وإصدار أوامر بشن هجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.
تلقى شحادة تعليمه الأساسي في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قبل أن يتوجه إلى مصر بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة بتفوق، ويدرس في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، وكانت ظروفه المادية عائقًا أمامه لدراسة الطب والهندسة رغم حصوله على قبول في جامعات تركيا وروسيا.
ووفق موقع القسام؛ فإن شحادة "بدأ العمل في الدعوة إلى الله فور عودته من مصر إلى قطاع غزة، وعمل باحثاً اجتماعياً في مدينة العريش المصرية، وعيّن لاحقاً مفتشاً للشؤون الاجتماعية هناك، وتزوج في 10-9- 1976 من زوجته التي استشهدت معه، وأنجب منها ست بنات".
بعد أن استعادت مصر مدينة العريش من الاحتلال عام 1979 انتقل شحادة للإقامة في بيت حانون واستلم منصب مفتش الشؤون الاجتماعية لقطاع غزة.
في بداية العام 1982 استقال من عمله في الشؤون الاجتماعية وانتقل للعمل في دائرة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.
وذكر موقع القسام أن شحادة "كان شعلة من النشاط وعقلا مدبراً مخططاً يلجأ إليه الجميع عند الكروب والشدائد ويلوذ به جنوده الأوفياء عند طلب النصح والمشورة والحكمة، كما تميز بالشخصية العسكرية الحكيمة التي تستطيع التدبير والموازنة بين الخيارات واتخاذ القرارات المناسبة".
السجن والتحقيق
سُجن شحادة لدى الاحتلال الإسرائيلي عام 1984 بتهمة تشكيل خلايا عسكرية وتدريب أفرادها على استعمال السلاح، وإصدار أوامر بشن هجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، لكنه لم يعترف بشيء، ولم يستطع الاحتلال إثبات أي تهمة ضده، وأصدر لائحة اتهام بحقه وفق قانون الطوارئ لسنة 1949، وأمضى عامان في السجن.
بعد خروجه عام 1986 شغل منصب مدير شؤون الطلبة في الجامعة الإسلامية، إلى أن قررت سلطات الاحتلال إغلاق الجامعة في محاولة لوقف الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في العام 1987، غير أن الشيخ شحادة واصل العمل في الجامعة حتى اعتقل في آب/ أغسطس 1988.
استمر التحقيق مع شحادة أكثر من 10 أشهر في سجن السرايا، ثم انتقل من زنازين التحقيق إلى غرف الأسرى، قبل أن يُعاد إلى زنازين التحقيق عقب الاعتراف عليه بمسؤوليته عن الجهاز العسكري لحركة حماس.
ووُجهت لشحادة تهم المسؤولية عن الجهاز العسكري لحماس، وإصدار أوامر باختطاف الجنديين "سبورتس"، و"سعدون"، ومسؤولية حركة حماس، والجهاز الإعلامي لها في شمالي القطاع، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، أضيفت إليها ستة أشهر بدل غرامة رفض شحادة دفعها.
تعرض شحادة لأقسى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة اعتقاله، وذكر أن المحققين نتفوا لحيته شعرة شعرة، عدا عن أساليب الشبح والضرب المبرح.
لكن، كان السجن "فرصة للتفكير العميق والتخطيط الدقيق لابتكار أساليب جديدة في العمل العسكري المقاوم لشحادة"، وفق القسام.
وأضاف موقع الكتائب "كان شحادة أباً حنوناً للمعتقلين من كل التنظيمات الفلسطينية يُعلمهم الدين، ويعينهم على الصبر والمصابرة، ويشغل أوقات فراغهم بالنافع المفيد من حفظ للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وسيرة النبي محمد، وتاريخ الإسلام العظيم، ورجاله الأفذاذ، وحب فلسطين وواجب الجهاد لتحريرها، إلى جانب تسليتهم وتقوية أجسادهم بفنون الرياضة المختلفة ومنها المصارعة اليابانية التي كان يجيدها".
خرج الشيخ صلاح شحادة من سجنه بعد أن هدده ضباط المخابرات الإسرائيلية بالاغتيال في حال قيامه بأي نشاطات ضد "إسرائيل"، لكنه بعد أشهر قدم استقالته من عمله وتفرغ لمقاومة الاحتلال.
عملية الاغتيال
في 22-7-2002 ارتكب جيش الاحتلال مجزرة اغتال خلالها القائد العام لكتائب القسام صلاح شحادة ومساعده زاهر نصار وأكثر من 15 مدنيًا، وأصاب أكثر من 150 آخرين، بفعل تدميره حيًا سكنيًا كاملًا في حي الدرج وسط مدينة غزة.
وردا على سؤال حول ما الذي ستجنيه "إسرائيل" من اغتيال شحادة في وقت أعلنت حماس أن الاحتلال أصبح كله هدفًا مشروعًا لها، قال منسق أعمال الحكومة في المناطق وقتها الجنرال عاموس غلعاد: "لقد كان شحادة ينوي أصلًا تحويل حياة الإسرائيليين إلى جهنم".