دعا مسؤولون واختصاصيون اقتصاديون إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في محافظات الضفة الغربية، ووضع حد لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بتوثيق الانتهاكات وتقديمها للمحاكم الدولية.

وطالب هؤلاء السلطة في رام الله بزيادة الموازنة السنوية المخصصة للقطاع الزراعي، وتنفيذ مشاريع في مجال الاستصلاح الزراعي وشق وتعبيد الطرق الزراعية لتسهيل وصول المزارعين لأراضيهم، فضلاً عن تعديل قانون الاسترداد الضريبي، وتقديم الدعم والإسناد للمزارعين المهددة أراضيهم بالمصادرة.

وأكد منجد أبو جيش المدير العام للإغاثة الزراعية أن المستوطنين القابعين على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وبحراسة مشددة من جيش الاحتلال يمارسون اعتداءات مستمرة بحق المزارعين وأراضيهم بهدف تهجيرهم من مناطقهم وضرب القطاع الزراعي.

وعدد أبو جيش في حديثه لصحيفة "فلسطين" صور الاعتداءات، أبرزها: محاولات إعاقة وصول المزارعين إلى أراضيهم بالاعتداء عليهم أو إغلاق الطرق المؤدية إلى أراضيهم، وقلع الأشتال والمحاصيل الزراعية من جذورها وإتلافها، وقطع خطوط المياه، وردم الآبار والبرك المائية التي يحتاج إليها المزارعون في مزاولة أنشطتهم.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تزداد في كل موسم قطف محصول الزيتون، الذي يعد من أهم المحاصيل التي يعتمد عليها المزارع في رفد السلة الغذائية.

وتطرق أبو جيش إلى ما تواجهه منطقة الأغوار من اعتداءات إسرائيلية مباشرة وغير مباشرة بهدف إفراغها من سكانها الأصليين وتضييق الخناق على المستثمرين في هذه المناطق سواء في الجانب النباتي والحيواني.

ودعا إلى توثيق اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ورفع الانتهاكات إلى محكمة الجرائم الدولية، وحث السلطة على تعديل قانون الاسترداد الضريبي الخاص بالمزارعين، وزيادة نصيب الزراعة في الموازنة السنوية، والاستصلاح الزراعي.

عراقيل تواجه المزارع

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب إن المزارع في الضفة الغربية يواجه مشكلة في ارتفاع أسعار مدخلات العملية الإنتاجية وعلى وجه الخصوص المياه، حيث إن الاحتلال يمنع المزارعين من الحصول على حصصهم من المياه وهو ما يعيق عليهم التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية.

وأضاف أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن مشكلة أخرى تواجه المزارع الفلسطيني وهي ضعف التسويق المحلي والخارجي بسبب عراقيل الاحتلال الإسرائيلي على المعابر، مبيناً أن الاحتلال يحاول عرقلة ومنع وصول منتجات الضفة الزراعية إلى أسواقه أو إلى الخارج، بل يتعمد ضرب المنتج المحلي بإغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجاته.

وشدد على أهمية وضع خطط تنموية شاملة يشارك فيها القطاع الحكومي والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص من أجل الارتقاء بالقطاع الزراعي، والمزارعين، والعمل على مساعدتهم في التغلب على العقبات التي تواجههم، وتوفير الأموال لهم للاستثمار في الأرض الزراعية.

وأشار أبو الرب إلى أن القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الفلسطيني، حيث يساهم بنحو (6.8% ) في الناتج الإجمالي المحلي وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية حوالي( 258 )مليون دولار أمريكي وتمثل نسبة( 23% )من إجمالي الصادرات السلعية الوطنية، حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.