يشتكي سكان محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، من تكرار انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية فصل الصيف، وتسبب ذلك بتعطيل أجهزتهم الكهربائية وتلف بعض موادهم الغذائية، في وقت لم تجب فيه المبررات والحلول التي تسوقها الشركات المزودة للخدمة والبلدية، على نداءات المواطنين.
وأزمة الكهرباء في محافظة طولكرم ليست وليدة اللحظة، بل تمتد منذ سنين، بسبب نقص القدرة الكهربائية على تلبية احتياجات سكانها، ما دفع بعضهم لتشغيل مولدات كهربائية استنزفت جيوبهم وتسبب بإزعاج السكان.
وكان الأهالي تلقوا سيلًا من الوعود الحكومية التي كان آخرها عام 2019 حين وعد رئيس الوزراء محمد اشتية، بحل المشكلة مع نهاية عام 2019 لكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم تنهِ الأزمة.
وعود زائفة
وقال خالد حمادة، إن أزمة الكهرباء قديمة جديدة وتظهر مع بداية كل فصل صيف وشتاء وتشتد كلما ارتفعت أو انخفضت درجات الحرارة.
وأضاف حمادة لصحيفة "فلسطين": إن التيار الكهربائي فصل عن المحافظة الأربعاء الماضي، لعشر ساعات متواصلة بزعم قيام الاحتلال بأعمال صيانة على الشبكة ما تسبب بحالة من الغضب لدى الأهالي.
وحمل حمادة من مدينة طولكرم البلدية المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي على اعتبار أنها المسؤولة عن توفيرها للمواطنين، ولم تبدِ الجدية في حل الأزمة المتفاقمة منذ نحو عشر سنين.
وذكر أن بعض المواطنين لجؤوا لاستخدام المولدات الكهربائية، في محاولة منهم لتشغيل المكيفات للتقليل من حرارة الجو، وتشغيل الثلاجات خاصةً في المحال التجارية.
وطالب البلدية بالرحيل لعدم قدرتها على حل الأزمة التي ظهرت عام 2012 وما زالت تتفاقم حتى اللحظة لعدم قدرتها على الضغط على الحكومة وسلطة الطاقة لإنهاء الأزمة.
ورأى محمد حسان، أن المولدات الكهربائية التي يلجأ إلى تشغيلها كثيرون من أصحاب المحال التجارية وبعض المواطنين، تتسبب بإزعاج المواطنين بفعل الأصوات العالية الصادرة عنها.
وبين أن التيار الكهربائي يفصل في اليوم الواحد ما يزيد على سبع مرات، وعند اعتراضنا على العملية تعدنا البلدية والجهات الحكومية بالحل، والذريعة دائمًا هي الاحتلال، داعيًا جميع المعنيين للعمل على إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.
ويتفق عادل سلمان، مع سابقه الذي حث حكومة رام الله، على إيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في طولكرم، مشيرًا إلى أن المدينة تعاني كثيرًا مشكلةَ فصل ووصل التيار الكهربائي.
وقال سلمان لصحيفة "فلسطين": "إن أزمة الكهرباء تسببت له في تلف العديد من الأجهزة الكهربائية بمنزله ومحله التجاري إلى جانب تلف بعض المواد الغذائية لديهم، ما عرضه لخسارة مادية كبيرة".
مسؤولية اشتية
وحمَّل المواطن ماهر حسان رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في طولكرم، مضيفًا: "وعدنا نهاية 2019 بحل المشكلة وأخلف، وهي لا تزال قائمة".
ووصف حسان عبر صحيفة "فلسطين" الحلول والبدائل التي تحاول البلدية إيجادها للتخلص من أزمة الكهرباء كوضع مولدات كهربائية في الشوارع، بأنها غير مجدية، لاستمرار الأزمة إلى جانب صوتها المزعج الذي بات يؤرق المواطنين.
واستغرب من استمرار الأزمة منذ نحو 10 أعوام وعدم قدرة السلطة على حلها، قائلًا: "إن لم تتمكن السلطة من حل الأزمة طوال الأعوام الماضية فعليها الرحيل، لعدم قدرتها على إنهاء معاناة أبناء شعبها".
وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، إن فصائل العمل الوطني واتحادات وفعاليات محافظة طولكرم اجتمعت في وقت سابق بقاعة غرفة تجارة وصناعة المحافظة، للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهرباء في المدينة وضواحيها ووعدنا بحلول ولا نزال ننتظر الإيفاء بها.
واستغرب سلامة في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، عدم حل المشكلة حتى اليوم رغم الاجتماعات واللقاءات المتكررة ومطالبة الرئيس ومجلس الوزراء والجهات الرسمية ذات العلاقة بإنهائها.
وبين أن محافظة طولكرم بحاجة ماسة إلى الكهرباء، مؤكدًا أن الأهالي يعيشون في أزمة متجددة ومتفاقمة متمثلة بقطع الكهرباء كل فصل صيف وشتاء منذ نحو 12 عامًا.
وأشار سلامة إلى أن حلولًا قدمت للبلدية وللجهات المعنية من أجل إنهاء الأزمة كتزويد المحافظة بخط كهربائي ثالث ورفع قدرة خط الربط إلى 50 ميجا وات بدلًا من 32 ميجا، في ظل ارتفاع درجات الكهرباء وزيادة أعداد السكان والمباني والمؤسسات.
وشدد على ضرورة تعزيز صمود المواطنين بإصدار القرارات العاجلة للجهات ذات العلاقة لإنهاء الأزمة القائمة في أسرع وقت، وخاصة مع دخول موجة الحر الشديد، ولا سيما أننا نعاني من هذه الأزمة منذ سنوات عديدة.
حل مؤقت
وبرر رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب، فصل ووصل التيار الكهربائي المتكرر نظرًا لارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصلي الصيف والشتاء.
وقال يعقوب لصحيفة "فلسطين": "إن مشكلة انقطاع الكهرباء عن المدينة قديمة وتعود لنحو أكثر من عشرين عامًا، ويتحمل الاحتلال مسؤوليتها لرفضه الموافقة على تزويدنا بـ20 ميجا وات إضافية، أو إيصال التيار الكهربائي للمنطقة من خلال خط قباطية وفقًا لخطة سلطة الطاقة.
وأضاف: منذ 20 عامًا وحتى اللحظة ترفض سلطات الاحتلال تزويدنا بالكهرباء اللازمة وتصر على إبقاء الـ 32 ميجا وات فقط رغم ارتفاع عدد السكان وزيادة المباني وإنشاء المصانع والمؤسسات.
وبين أن بلدية طولكرم دفعت مليونًا و300 ألف شيقل بموجب اتفاقية مع الاحتلال قبل 9 سنوات لإمدادنا بخط كهرباء جديد، مضيفًا: "لم نحصل عليه حتى اللحظة بزعم رفض المواطنين واعتراضهم على مرور خطوط الكهرباء من أراضيهم".
وأشار إلى أن البلدية وللتغلب على الأزمة لجأت لحلول مؤقتة من خلال وضع 16 مولدًا كهربائيًّا في الشوارع لتخفيف الضغط على الشبكة وحل جزء من المشكلة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مردفًا لكن تلك المولدات شكلت عبئًا كبيرًا على البلدية نظرًا لاحتياجها المستمر للسولار والصيانة الدورية في ظل محدودية دخلها، وإزعاجها للمواطنين.
وبيَّن أن بلديته وفرت وقود لتلك المولدات لشهر يوليو/ تموز الحالي، وأغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول المقبلة، بكلفة بلغت تسعة ملايين ونصف المليون شيقل، لافتًا إلى أن تكلفة الكيلو وات من الكهرباء شيقل و20 أغورة، وتقوم البلدية ببيعه للمواطنين بـ57 أغورة.
وأكد وجود وعود من سلطة الطاقة والحكومة، بحل قريب للمشكلة بتزويدنا بـ20 ميجا وات، من الكهرباء من قرية صرة غربي مدينة نابلس، لإنهاء المشكلة.
