حذر وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد، زهدي الغريز، من انهيار خدماتي وشيك في قطاع غزة إذا ما قلص أو قطع الاحتلال الإسرائيلي إمدادات التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن البلديات تعمل بقدرات محدودة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين، ومعالجة وتصريف مياه الصرف الصحي.

وأوضح الغريز، أن عدم توفر الكهرباء بالحد الأدنى المقبول لاستمرار عمل قطاع الخدمات "ينذر بأوضاع كارثية".

وقال لصحيفة "فلسطين": "في حال قلص الاحتلال كمية الكهرباء القادمة إلى قطاع غزة، سنكون في أزمة حقيقية قاتلة ستصل إلى حد الكارثة، ينهار معها قطاع الخدمات".

وبين الغريز، أنه في الأيام القادمة ومع دخول فصل الصيف سيزداد الطلب على استهلاك المياه، وستبدو الأزمة أكثر صعوبة بسبب انقطاع الكهرباء، وشح الوقود اللازم لتشغيل المولدات البديلة.

وتقدر احتياجات سكان قطاع غزة من مياه الشرب في اليوم الواحد بنحو 700 ألف إلى 850 ألف متر مكعب.

وأوضح الوكيل المساعد للحكم المحلي، أن نصيب الفرد الواحد يبلغ أقل من 100 لتر في اليوم، وهو أقل المعدلات في مختلف دول العالم، فيما يواجه القطاع شحاً في مصادر المياه معتمداً على ثلاثة مصادر هي: المياه الجوفية، ومياه مكيروت، والمياه المحلاة.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء وعدم توفير الوقود يقلصان قدرة المواطنين على استقبال مياه البلديات بشكل منتظم، مضيفًا أن بلديات القطاع لا يمكن لها شراء الوقود؛ لارتفاع تكلفته، وحاجة المولدات لكميات كبيرة من الوقود".

وذكر الغريز، أن شاطئ بحر غزة يستقل ما يزيد على 120 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج من نقاط تصريف مختلفة على طول الشاطئ، مرجعًا ذلك إلى طول فترة انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على معالجتها.

وحمل المسؤول الحكومي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يتعرض له القطاع من أزمات.

وتمثل الإمدادات القادمة من (إسرائيل)، عبر عشرة خطوط تنقل 125 ميغاوات (30% من التيار المتوفر)، أهمية بالغة لتوفير الكهرباء لمليوني فلسطيني بغزة، وإن كان ذلك لفترة بين أربع وست ساعات فقط في اليوم.

أوضاع مأساوية

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي في بلدية غزة ماهر سالم، إن بلدية غزة تعيش ضائقة جراء انقطاع التيار الكهربائي لما يزيد على 18 ساعة بشكل يومي.

وأوضح سالم لصحيفة "فلسطين"، أنه وفي حال ساء الوضع "ستضطر البلدية لاتخاذ إجراءات أكثر ملاءمة لوضعها الاقتصادي، لعدم قدرتها على توفير كميات وقود تكفي لتشغيل المولدات البديلة اللازمة لعمل مضخات الصرف الصحي، بسبب قلة مدخولاتها".

وأشار سالم إلى أن بلديته تشغل تسع مضخات مياه صرف صحي، بشكل مستمر ولا يمكن لها وقف المضخات المتواجدة في المناطق السكنية كمحطة (7ب) في منطقة الزيتون ومحطة السامر، ومحطة (رقم 5) شرق بركة الشيخ رضوان.

وذكر أن محطات الصرف الصحي، بحاجة إلى 125 ألف لتر سولار شهريًا، في ظل جدول أربع ساعات وصل، ليتم ضخها إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشيخ عجيلين.

وفي ضوء الأزمة تحافظ البلدية على معالجة 50% إلى 60% من مياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى البحر، معتمدة على التيار الكهرباء العام، وفقاً لسالم، مشدداً على ضرورة توفير الوقود لمحطات التصريف بشكل يساعدها على ضخ المياه العادمة إلى محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمياه والصرف الصحفي، أن بلديته تتواصل مع كافة الجهات المعنية العاملة في قطاع غزة لتوفير احتياجاتها من الوقود "لكن الجميع يتحجج بأن الوضع سياسي ولا يستطيعون التدخل فيه".

وعادت أزمة كهرباء غزة لتطفو على السطح من جديد، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بعد انتهاء منحتي الوقود القطرية والتركية لدعم تشغيل محطة التوليد، وإثر رفض السلطة الفلسطينية إعفاء وقود المحطة من ضريبة "البلو" التي تضاعف سعر لتر السولار من 2.2 شيقل إلى نحو خمسة شواقل.