أفاد نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات وائل الهليس أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال (600) مركبة حديثة إلى قطاع غزة منذ شهرين، لافتًا إلى أن ذلك تسبب بعجز في السوق المحلي، وخسائر فادحة للتجار جراء دفع ثمن "أرضيات مستأجرة للموانئ والشركات الإسرائيلية".
وأوضح الهليس لصحيفة "فلسطين" أمس أن (300) مركبة حديثة مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات ودافعة للجمارك محتجزة في موانئ الداخل المحتل منذ قرابة الشهرين، وتقدر قيمتها (45) مليون شيقل.
وأشار إلى أن (300) مركبة أخرى مستوردة في طريقها من الخارج إلى الموانئ بانتظار الموافقة الإسرائيلية لإدخالها لغزة، مقدرًا قيمتها نحو (45) مليون شيقل كذلك.
ونبه إلى أن استمرار إعاقة توريد المركبات إلى غزة يعرض المركبات المحتجزة لأعطال فنية عالية الخطورة، ولأعمال سرقة، ويزيد من تكلفة عملية الشحن والتوريد.
وأكد الهليس أنه بسبب العراقيل الإسرائيلية انخفضت الكميات المعروضة في الأسواق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار بعض المركبات بحدود 2000-3000 آلاف دولار في المركبة الواحدة.