يراقب بلال حسين باهتمام شديد هاتفه النقال ويقرأ جميع الرسائل الواردة على المجموعات الإخبارية، وكل شيء يتعلق بالمنحة القطرية التي طال انتظار صرفها هذه المرة ليس بالنسبة له فحسب، بل لمئة ألف أسرة في القطاع الساحلي المحاصر.
ويعيل حسين (37 عامًا) أسرة من خمسة أفراد، ويقول: إن المنحة أصبحت دخله الوحيد بسبب ندرة فرص العمل مع استمرار الحصار الممتد منذ سنوات طويلة ولجوء (إسرائيل) إلى تشديده بعد العدوان الأخير في مايو/أيار الماضي.
وتسبب تشديد الحصار في فقدان المواد الخام الخاصة بعدة مجالات منها: البناء، وتعطيل العديد من المنشآت والمصانع والشركات المحلية، واضطرها ذلك إلى الاستغناء عن نسبة من الأيدي العاملة.
ويشير حسين الذي اضطر إلى ترك دراسته الجامعية والالتحاق بسوق العمل من أجل إعالة أسرته في السنوات الماضية، لكن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الأعمال الإنشائية جعله حبيس بيته.
ويضيف: "عندما أقر صرف المنحة القطرية للفقراء، كنت واحدًا ممن حصلوا عليها، وهي إلى حد ما كانت تساعدني في توفير بعض احتياجات أسرتي".
ويعيش الشاب محمود أحمد (35 عامًا) الحال نفسه، فهو متزوج ولديه ابنتين.
يشير إلى أنه أنهى دراسة تخصص المحاسبة، وبعد تخرجه قبل عدة سنوات عمل لفترة محدود في مجاله قبل أن تستغني المؤسسة عن خدماته بسبب تراجع أوضاعها المالية.
ومنذ ذلك الحين لم يترك أحمد مكانًا إلا وطرق أبوابه بحثًا عن عمل يعيل فيه زوجته وابنتيه.
وذكر أنه اضطر إلى العمل في البناء وغيرها من الأعمال اليومية المؤقتة، إضافة إلى تلقيه المنحة القطرية التي بدأ صرفها خلال 2018-2019.
ومنذ ذلك الوقت يعتمد أحمد على المنحة بشكل أساسي في توفير بعض الاحتياجات الأساسية لمنزله.
وأضاف: "المنحة لا تغني ولا تسمن من جوع، لكنها أقل القليل بالنسبة لأشخاص لا يملكون مصادر دخل في قطاع غزة الذي أنهكه الحصار المستمر".
وتقدم قطر منحة إنسانية إلى غزة تقدر بـ 30 مليون دولار شهريًا، تصرف للأسر الفقيرة وشراء وقود لمحطة الكهرباء الوحيدة.
ومنذ تولي "نفتالي بينييت" رئاسة حكومة الاحتلال الحالية، ترفض (إسرائيل) توريد المنحة القطرية بالآلية المعتمدة منذ سبتمبر/أيلول 2018، بواسطة حقيبة عبر حاجز بيت حانون، وتصر على إيجاد آلية جديدة لصرفها، سواء عبر السلطة أو الأمم المتحدة، وتتذرع بأنها تريد ضمانات بعدم وصولها لحماس.
ومنع وصول المنحة لغزة، لا يقتصر على رفض الاحتلال لذلك، بل إن مصادر مطلعة أفادت لموقع "عربي 21"، برفض السلطة صيغة تمَّ التوصل لها بوساطة مصرية؛ لإدخال أموال المنحة القطرية غزة عبر الأمم المتحدة.
كما ترفض السلطة تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيدًا لاستلامها من اللجنة القطرية، وإيداعها في بنك البريد، الذي كانت تصرف من خلاله الأموال سابقًا.
وبحسب المصادر فقد رفضت السلطة خلال المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بينها وبين حماس والمصريين والقطريين، إدخال المنحة المخصصة للفقراء في غزة عبر بنوكها، وطالبت بصرف الأموال عبرها وبتحكم كامل منها بوجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله.
ويقول عبد الرحمن دحلان (33 عامًا) إن متلقي المنحة القطرية لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر من ذلك لاستلام المنحة القطرية.
وأضاف لـ"فلسطين"، أن صرف المنحة يجب أن يتم في أقرب وقت خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى، وبتنا في أمس الحاجة إليها أكثر من ذي قبل مع تشديد الحصار وتوقف العديد من الأعمال وفي مختلف المجالات.