أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تخصيص مبلغ 860 مليون دولار للبنان، ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق من خلال حقوق السحب الخاصة "SDR".
جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، عقب لقاء جمع الرئيس ميشال عون مع ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محي الدين.
وحق السحب الخاص، أصل احتياطي دولي استحدثه "النقد الدولي" في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأورد البيان أن "النقد الدولي" سيخصص للبنان ما يوازي 860 مليون دولار على شكل قروض، ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة، خلال الشهرين المقبلين.
ورحب عون بـ "أي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي.. لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال مسؤول في صندوق النقد، إن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.
وتدهورت الليرة اللبنانية تدريجياً منذ أواخر 2019 بعد أكثر من 20 عاماً على تثبيت سعرها مقابل الدولار، إذ بلغ مؤخراً سعر صرف الدولار الواحد نحو 19 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 في السوق الرسمية.