يواجه قطاع غزة انخفاضًا حادًّا في تدفق السيولة النقدية من جرَّاء تعطل الحركة التجارية، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، وتراجع حجم المساعدات الخارجية لفئة العمال والأسر المستورة.
تسبب هذا الانخفاض في ضعف القوة الشرائية في الأسواق، وتراجع الإنتاج المحلي، وسط تحذيرات من مغبة استمرار ذلك على تلبية احتياجات الأسر في عيد الأضحى، واستمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د.ماهر الطباع، أن قطاع غزة يتعرض لأوضاع اقتصادية صعبة للغاية اشتدت عقب شن الاحتلال عدوانه الأخير على القطاع.
وبين الطباع لصحيفة "فلسطين" أن قطاع غزة يواجه نقصًا حادًّا في السيولة النقدية من جرَّاء عراقيل الاحتلال على المعابر، إذ تراجعت مبيعات التجار في الأسواق المحلية لعدم تمكنهم من إدخال كل السلع والمنتجات، كما أن المصانع المحلية تعاني عدمَ دخول المواد لها بانتظام، فضلًا عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي من جراء العدوان وبسبب استمرار منع تصدير منتجاته إلى الخارج بحرية مطلقة.
وأشار الطباع إلى أن قطاع الصيد الذي يشغل أكثر من (3500) صياد، ويبيع جزءًا من الإنتاج إلى الخارج، تراجع بسبب ملاحقات الاحتلال للصيادين في أثناء عملهم وتقليصه مساحات الصيد بين الفينة والأخرى.
المساعدات الدولية
وأكد أن تأخر المساعدات المالية الدولية للأسر الغزية، وتأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، يزيد من حدة الخناق الاقتصادي، لافتًا إلى أن تلك المساعدات تشكل طوق نجاة للأسر في ظل انعدام فرص التشغيل بغزة.
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، أن قطاع غزة المكدس سكانيًّا يواجه على مدار (14) عامًا أزمات اقتصادية متلاحقة تسبب في زيادة معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
وأكد الدقران لصحيفة "فلسطين" ضرورة أن تلتزم السلطة الفلسطينية دفعَ كامل المخصصات المالية لغزة، وأن ترفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها منذ عام 2007، وأن تعطي القطاع نصيبه من المساعدات الدولية.
ودعا إلى إيجاد فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل، عبر توفير لهم فرص من خلال الموازنة السنوية للسلطة وعبر المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفئات الهشة والعمالة غير المنتظمة (المياومة) هي الأكثر تضررًا من هذا الانهيار.
ولفت إلى الحاجة السريعة إلى تدخلات إقليمية ودولية سريعة عبر تشكيل صناديق إغاثة وإعادة إعمار تمنع الانهيار التام للقطاع الاقتصادي بغزة.
--