أكدت وزارة الخارجية البريطانية، عدم مشروعية الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرة استمرار ممارسته بشكل روتيني وكإجراء عقابي للأسرى الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها الوزارة اليوم ، إلى مركز العودة الفلسطيني كرد رسمي عن الخطاب العاجل الذي أرسله المركز مؤخراً، بخصوص قضيتي إضراب الأسرى وحصار غزة.
وجاء في الرد أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، وكذلك احترام القانون الدولي، مؤكداً أن هناك تواصلاً دائماً مع السلطات الإسرائيلية حول ضرورة احترام الالتزامات الدولية.
وطالبت الخارجية البريطانية في ردها، سلطات الاحتلال باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وضرورة إصدار لوائح اتهام ضد المعتقلين أو أن يتم إطلاق سراحهم، مشيرة إلى تخوف الحكومة البريطانية من نقل الأسرى القاصرين والبالغين بين السجون بصفة متكررة ما يعد خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأعربت عن شعورها ببالغ القلق جراء سوء معاملة الأسرى وعدم التزام (إسرائيل) بمسؤولياتها كقوة احتلالية بموجب القانون الدولي، مؤكدةً على مواصلة حث (إسرائيل) على تطبيق تعديلات جوهرية تشمل استعمال تسجيلات سمعية بصرية لعمليات التحقيق والحد من استعمال القيود وإطلاع الأسرى على حقوقهم القانونية.