قال الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء إنه "من المفجع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شردت خلال 2021 ، 595 فلسطينيًا، بينهم 320 طفلاً، ما يمثّل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس، باللغتين العربية والإنجليزية على منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وطالب الاتحاد الأوروبي، بوقف جميع عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: "في آخر عملية هدم في حمصة (الأغوار الشمالية) في 7 يوليو/تموز الجاري، تم تشريد 42 شخصًا بما في ذلك 24 طفلاً وهم الآن في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية".

وتابعت: "في اليومين الماضيين، أُجبرت 3 عائلات فلسطينية شرق القدس، بما في ذلك (بلدة) سلوان، على هدم منازلها بنفسها. هذه الأنشطة ليست قاسية فحسب، بل غير قانونية أيضًا بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف".

وكشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم 8 يوليو الجاري، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت ما لا يقل عن 421 مبنًى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام.

وأوضح التقرير أن 130 مبنًى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها المانحون.

وتبرر سلطات الاحتلال عمليات الهدم بأنها تمت لإقامة المباني دون ترخيص ولكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن سلطات الاحتلال نادرا ما توافق على طلبات ترخيص المباني في شرق القدس والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.