استثمرت حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة مليارات الدولارات لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وبداية احتلال واستيطان الأراضي الفلسطينية.
ولا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967 ولكن وزارة المالية التي تنشر كل سنة جزءاً من المبالغ المستثمرة تحدثت عن انفاق 3,5 مليارات من 2003 إلى 2015 في الضفة الغربية وحدها.
ولا تشمل هذا المبالغ الكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين أو التدابير الأمنية المحاطة بالمستوطنات.
ولا تأخذ في الاعتبار الاستيطان شرقي القدس التي ضمتها (اسرائيل) واعتبرتها مع غربي القدس عاصمة أبدية لها رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، ولا الاستيطان في قطاع غزة الذي تم تفكيك مستوطناته وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية ويعد جودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي شرقي القدس.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل حكومات الاحتلال.
ويقدر روبي ناتانسون المدير العالم لمنظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" غير الحكومية التي تنشر تقارير حول الاستيطان ان (إسرائيل) استثمرت عشرين مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عاما الماضية.
ويضيف ان المساحة الكلية للأبنية الاستيطانية في الضفة الغربية ازدادت بنسبة 100% خلال 18 سنة. وبغية تشجيع التوسع الاستيطاني، يتلقى كل مستوطن في المعدل مساعدات وإعانات حكومية تزيد بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
ويقدر شلومو سفيرسكي من منظمة "مركز ادفا" غير الحكومية كلفة الاستيطان بنحو 15,2 مليار دولار للفترة الممتدة من 1988 إلى 2015. ويضيف أن هذه النفقات تمثل "عبئا على كاهل الدولة يسهم في تعميق الفروقات الاجتماعية نظرا لأن الأموال تنفق على الاستيطان والدفاع بدلا من المشاريع الاجتماعية".