أكدت وجوب تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة مرتكبيها

تقرير فصائل: تهديدات فتح لرافضي جريمة اغتيال "بنات" مرفوضة وتُعمق الانقسام

...
صورة أرشيفية
رام الله-غزة/ نور الدين صالح:

أكدت فصائل فلسطينية رفضها تهديدات مسؤولين من حركة فتح لشرائح المجتمع الفلسطيني، تزامنا مع تواصل المظاهرات والاحتجاجات المنددة بجريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول قد هدد في خطاب له برام الله المواطنين المحتجين بقوله: "لا تستفزوا حركة فتح، فلن ترحم أحدا".

وأضاف العالول في وقفة نظمتها حركته على دوار المنارة برام الله أول من أمس، دعمًا لرئيس السلطة محمود عباس: "نقول للبعض أوقفوا هذه المهاترات"، في إشارة إلى الاحتجاجات المنددة بجريمة اغتيال بنات.

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا عبّر عن استغرابه من لغة التهديدات التي استخدمها العالول، مؤكدا أنها "لن تجدي نفعا مع الشعب الفلسطيني".

وقال دعنا في حديث لصحيفة "فلسطين": إن هذه التهديدات لها انعكاسات سلبية على الحالة الفلسطينية التي تعاني انقسامًا منذ 15 عاما، "فنحن والشعب الفلسطيني لا نستفز حركة فتح بل نناضل من أجل تطبيق القانون".

وجدد التأكيد أن الفلسطينيين يواجهون أي خرق لحقوق الإنسان والمواطن، ويريدون تطبيق القانون ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الناشط "بنات"، مستنكرا إقدام أجهزة أمن السلطة على قتل ناشط حريص على قضيته الوطنية وشعبه بهذه الطريقة، خاصة أن الجريمة حدثت في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو، وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن ممارسات السلطة وتهديدات حركة فتح لن تفت في عضد الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحقيق القانون ويسعى لتحرير وطنه من الاحتلال، مطالبا بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين، والابتعاد عن استفزاز الشارع الفلسطيني وخلق مشكلات داخلية بين أوساط شعبنا.

صراعات داخلية

وانتقد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة، استخدام لغة التهديدات، مؤكدا أنها لن تجدي نفعا، إنما معالجة الأوضاع وتصويبها هي الأفضل، ومطلب الجماهير الفلسطينية عبر محاكمة المجرمين وإعلان نتائج التحقيق.

وحذر أبو دقة في حديث لـ"فلسطين" من زج الساحة الفلسطينية في صراعات داخلية، خاصة في ظل تغول الاحتلال على شعبنا، منبها إلى أن الحل الوحيد هو تشكيل لجنة تحقيق شفافة ونزيهة، وتقديم مرتكبي جريمة اغتيال بنات للمحاكمة، واحترام النظام والقانون.

وشدد على ضرورة وقف تغول أجهزة أمن السلطة على الحريات العامة، من خلال سن قانون واضح يمنع تدخلها بكل ما يتعلق بهذا الحق، مضيفا أنه يجب على حركة فتح تحمل مسؤولية المتابعة وملاحقة المجرمين، لأن السلطة جزء من الحركة الوطنية.

وتابع أنه يجب استخلاص العبر مما حصل، خشية استمرار تداعيات هذا الموضوع وترك آثار سلبية على الحالة الوطنية، لا سيّما أن الجريمة وقعت على يد أجهزة أمن السلطة، ما يستدعي إجراء تحقيق شفاف دون تحميل المسؤولية لأطراف أخرى.

وأشار إلى أن ما يجري في الضفة واستمرار المظاهرات والقمع، خلق حالة من القلق على مسألة الحريات، كون ما حصل يشكل انتهاكا صارخا ضد الشعب الفلسطيني والقانون الأساسي الذي كفل حرية التعبير وحق التظاهر.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، رفضه أي تهديدات من أي طرف لآخر، وأن لغة التهديد تدفع لمزيد من التوتر والذهاب بالشعب الفلسطيني إلى مأزق خطِر "يجب على فتح عدم الانزلاق إليه"، مشيرا إلى أن فتح والسلطة تدركان أن قضية اغتيال بنات ليست سهلة.

وشدد منصور في حديث لـ"فلسطين" على ضرورة إزالة كل الشكوك من خلال معاقبة مرتكبي جريمة اغتيال بنات، ومن مارسوا القمع والتنكيل بحق المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم"، لافتا إلى أن الجريمة لم تنتهِ بعد، لا سيّما أن لجنة التحقيق التي شُكلت لم تكن محايدة ومستقلة، ولم تتخذ أي إجراءات عملية.

وقال: "لسنا في عداء مع أحد، لكننا نعادي من يرتكب القمع والتنكيل وانتهاك الحريات، لذلك يجب وضع حد لما يجري في الضفة من خلال احترام القوانين وتجريم الاعتداء على حرية التعبير والرأي"، لافتا إلى أن سياسة التهديد تزيد من حدّة الانقسام المستمر منذ سنوات طويلة، والذي شكّل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، وسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته على الأرض.

عقلية "البلطجة"

وقال المتحدث باسم حركة الأحرار ياسر خلف: "إن تصريحات العالول تعكس عقلية البلطجة لدى قيادة فتح المتنفذة والسلطة التي لم يستفزها عدوان الاحتلال على شعبنا، وتُبقي رأسها في الوحل وعقلها في نهب المال العام".

وأضاف خلف لـ"فلسطين" أن "فتح تهدد بمصطلحات همجية بربرية أبناء شعبنا لإحداث فتنة خطِرة واصطدام يمثل خدمة مجانية للاحتلال وأصحاب المصالح الخاصة في السلطة، بدلا من وقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة".

وشدد على ضرورة "لجم كل الأصوات النشاز، واستمرار الحراك الشعبي لتصويب البوصلة نحو مواجهة الظلم والفساد وتغيير العقيدة الأمنية الفاسدة للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تعمل لخدمة الاحتلال، وتقمع شعبنا وتواجهه".