أعلنت اللجنة العليا الحكومية لإعمار غزة ، اليوم الاثنين، أن إجمالي الخسائر والأضرار التي أصابت قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي الأخير، بلغت 479 مليون دولار، موزعة على ثلاثة قطاعات، وهي: قطاع الإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، و التنمية الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي: إن "الطواقم الحكومية المختصة عملت على حصر الأضرار وفق خطة معتمدة وسياسات عمل مستندة للدليل الإرشادي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات المعتمد من البنك الدولي"، مضيفاً أنه "تم حصر الأضرار والخسائر في ثلاثة محاور رئيسية، وهي: الأضرار المباشرة، والخسائر المباشرة، والخسائر غير المباشرة".
وذكر أن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية بلغ 292 مليون دولار، جاءت على النحو التالي:
- قطاع الإسكان: 144 مليون و752 ألفاً و400 دولار.
- قطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية: 30 مليون دولار.
- قطاع النقل والمواصلات: 2 مليون و51 ألفاً و350 دولاراً.
- قطاع الكهرباء والطاقة: 14 مليوناً و991 ألفاً و297 دولاراً.
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 7 مليون و569 ألفاً و517 دولاراً.
- قطاع الطرق: 62 مليوناً و395 ألفاً و580 دولاراً.
- قطاع المياه والصرف الصحي: 17 مليوناً و562 ألفاً و660 دولاراً.
- قطاع المرافق البلدية والحكم المحلي: 13 مليون و99 ألفاً و861 دولاراً
وبين سرحان إلى إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
- قطاع الاقتصاد: 74 مليوناً و200 ألف دولار.
- قطاع السياحة: 3 ملايين و640 ألف دولار.
- قطاع الزراعة: 78 مليوناً و250 ألف دولار.
أما قطاع التنمية الاجتماعية فبلغ إجمالي الأضرار المباشرة التي تكبدها جراء العدوان بحسب اللجنة الحكومية العليا 30 مليون دولار، جاءت على النحو التالي:
- قطاع الصحة: 4 ملايين و677 ألفاً و994 دولاراً.
- قطاع التنمية الاجتماعية: 5 ملايين 70 ألفاً و40 دولاراً.
- قطاع التعليم: 7 ملايين و215 ألفاً و956 دولاراً.
- قطاع المؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني: 13 مليوناً و475 ألفاً و696 دولاراً.
وشكرت اللجنة جهود البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على انجاز تقرير التقييم الأولي السريع لأضرار العدوان والاحتياجات في قطاع غزة، واستجابتهم مع الأزمة الإنسانية في القطاع بإطلاق نداء استغاثة عاجل بناءً على إحصائيات وتقديرات أولية للأضرار.
وأكدت أنها تسعى لمشاركة كافة الجهات في قطاع غزة في خطة إعمار وتنمية القطاع (2021- 2023)، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لمناقشة كافة التدخلات المقترحة التي ستتضمنها الخطة وآليات التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة والواسعة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتعزيزا لمبدأ المساءلة والشفافية.
وشددت اللجنة الحكومية على أن التحدي الأكبر المطلوب من المجتمع الدولي ودول العالم يتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، وتمكين أهله من العيش الكريم بسلام، وتوفير التمويل الكاف لوضع سكان غزة على مسار تصاعدي للرخاء والتنمية والازدهار من خلال:
1- دعم الاستجابة الإغاثية السريعة لقطاع غزة وعدم انتظار أموال إعادة الإعمار.
2- فتح المعابر وضمان إدخال مواد البناء للإعمار إلى قطاع غزة بشكل طبيعي دون قيد أو شرط.
3- تجاوز الطابع الأمني والمشروطية السياسية لإعادة الإعمار كون الإعمار حق ومطلب إنساني بالدرجة الأولى.
4- إدخال الآليات والمواد اللازمة لتمكين الشركات المحلية والأيدي العاملة في غزة من القيام بعمليات إعادة الإعمار.
5- اتخاذ الخطوات لمعاقبة الاحتلال على الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وجرائمه بحق المدنيين في غزة وتحميله تكلفة إعادة الإعمار.
وحول سيناريو إعمار غزة، ذكرت اللجنة الحكومية أنه يتضمن أولا فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء دون قيود، ورفض آلية إعمار غزة (GRM) عام 2014 التي أعاقت عملية الإعمار وتم تسجيل العديد من الملاحظات على الآلية من أهمها "المواد مزدوجة الاستخدام"، وعدم اتباع جدول زمني محدد للرد على طلبات المواطنين، كما تم رفض العديد من الطلبات دون إبداء أسباب الرفض.
أما البند الثاني أن يتم تنفيذ التدخلات والبرامج بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة وبالشراكة معها مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
1- وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في قطاع غزة وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها بشكل مباشر.
2- عبر القنوات المعتمدة للمانحين كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دولية وغيرها.
3- تقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة مباشرة.
4- من المانح إلى ممثليات الدول مثل: اللجنة القطرية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وغيرها.
5- تعزيز التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات الشريكة في قطاع غزة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي.
ودعت اللجنة كافة الدول العربية الشقيقة والدول الداعمة للشعب الفلسطيني للمشاركة في إعمار غزة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة التدخلات المطلوبة في مرحلة الإغاثة والتدخل العاجل، ومرحلة الإعمار والتنمية وفق جدول زمني محدد.
