يؤكد نقابيون واختصاصيون اقتصاديون أن إجراء أي تعديل على قانون التقاعد مطلب ما دام يصب في مصلحة الموظف، ويحفظ حقوقه المالية، مشددين على ضرورة التزام هيئة التقاعد الشفافية والنزاهة في إدارة أموال صندوق التقاعد والاستثمار وفق القانون.
وأعلن رئيس هيئة التقاعد برام الله ماجد الحلو بدء تطبيق تعديل قانون التقاعد العام ابتداء من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، ليصبح 80% لجميع الموظفين العموميين والمؤسسات التي خضعت لنظام الهيئة.
وأضاف الحلو في تصريح له: "إن القانون سينهي أنظمة التقاعد السابقة مع حفظ كل حقوق الموظفين الخاضعين لها، وسيحتسب التقاعد على المعادلتين القديمة والجديدة".
وأوضح أن كل الخاضعين لأنظمة التقاعد السابقة أصبحوا فوق سن الستين؛ وبذلك لا يوجد أي موظف خاضع لأي نظام تقاعدي آخر إلا التقاعد العام الفلسطيني عسكريًّا أو مدنيًّا، لافتًا إلى أن الهيئة ستشرح في المدة المقبلة كل بنود القانون الذي يضمن حياة كريمة، وآليات حفظ كل حقوق المتقاعدين في أي وقت وأي سبب من أسباب نهاية الخدمة.
وقال د. سلامة أبو زعتير العضو في الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين: "إن توحيد نظام التقاعد العام للموظفين كافة وتوحيد المنافع هو مطلب نقابي ويساهم في تعزيز العدالة والإنصاف للموظفين كافة، ونأمل أن تكون هذه الخطوات في سياق تنظيم وتوحيد القانون ونظام المنافع للموظفين".
وأضاف أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين": "إن الموظفين الذين استفادوا من تقاعد 100% ستظل رواتبهم كما هي حقًّا مكتسبًا ولا يطبق القانون لأثر رجعي عليهم، وسيُحسن وضع الموظفين الذين وقع عليهم ضرر من الإجراءات السابقة ويراعى القانون عليهم بما يحفظ حقوقهم من التأمينات ونظام التقاعد".
وتابع: "هذه الخطوة مطلوبة من أجل توحيد النظام، لكن يفترض أن تكون وفق دراسات لحماية أموال التقاعد، بتطبيق قانون موحد يقوم على العدالة والإنصاف، والمهم الوضوح والشفافية بعمل صندوق التأمينات، وأن يكون قائمًا على دراسات ولوائح وإدارة رشيدة".
وعبر أبو زعيتر عن أمله أن يكون بتوحيد النظام سياسات لحماية حقوق الموظفين، خاصة بعد إحالة أعداد منهم للتقاعد القسري والتقاعد المالي، التي تحتاج لإجراءات علاجية وتسوية لأوضاع الموظفين بنظام واحد على مستوى الوطن، وآليات واضحة في علاج اشتراكات ومستحقات المتقاعدين ماليًّا بعد عودتهم، وعلاج قضية التقاعد القسري، الذي يتعارض الإجراء فيه مع القوانين والتشريعات الدولية والعربية في شروط ومعايير الحماية الاجتماعية والتأمينات من المخاطر وتقاعد الشيخوخة".
من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أن التعديل الجديد على القانون لا بد أن يعطي مزايا للمتقاعدين القدامى والجدد على حد سواء، وأنه ينبغي شرح بنوده وتوضيحها للمتقاعدين وذوي الاهتمام.
وقال رجب لصحيفة "فلسطين": "ينبغي لهيئة التقاعد أن تلتزم بإعلان بنود قانون التقاعد العام المعدل، وأن يكون متاحًا لذوي الاختصاص والمتقاعدين، وأن تعطي فرصة لأخذ الملاحظات، وأن تعمل على توعية الموظفين وتشرح لهم كل تفاصيل التعديلات وأبعادها ومنافعها لهم على صعيد المستقبل، وأن تشعرهم بالأمان والاستقرار بأموالهم التي عالجها التعديل".
وأكد أن توحيد القوانين بعدالة ومساواة مرحب به مع حماية أموال الصندوق والمساهمين وكفالة حقوقهم، دون تمييز أو تعزيز المنافع لفئات ذات نفوذ على حساب المساهمين واشتراكاتهم التي تعود لعشرات السنوات، لافتًا إلى أنه يفترض أن استثمارات الأموال تعود بالنفع على المجتمع بعدالة.
