أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د. حنا عيسى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد سياسة الأمر الواقع في مدينة القدس المحتلة، التي رفضها المجتمع الدولي في الكثير من القرارات الدولية، كاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م.

 وقال عيسى في بيان اليوم الأحد: "بقاء الوضع كما هو عليه الآن يشكل انتهاكا يوميا ومستمرا للحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ويشكل خرقا للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة".

ونبه إلى أن "الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل، ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية وإما بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري لا تخول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لسيطرتها، وهذا يعني أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل باطلة، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة".

وطالب عيسى الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة الفورية لحمل سلطات الاحتلال على الوقف الفوري لمصادرتها الأراضي وإقامتها المستوطنات، إضافة لعدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس والامتناع عن أي عمل أو إجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي لمدينة القدس.

وأوضح أن القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، يؤكدان بطلان الإجراءات الإسرائيلية، ويضعان الأساس القانوني في تحديد أن (إسرائيل) قوة محتلة للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ويطالبانها بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967".