في الوقت الذي يتضاعف فيه الإقبال على شراء المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك يجد تجّار كثر سبيلهم لرفع الأسعار، والمضاربة في الأسواق، بشكل ينعكس على ارتفاع طردي في أسعار العديد من المنتجات.
وبينما تتصاعد شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة كلّ عام، احتجاجًا على ارتفاع الأسواق؛ يرى مراقبون ومتابعون أنّ السلطة الفلسطينية تعتمد نظام السّوق المفتوح نظامًا اقتصاديًّا معمولًا به، يتيح للتاجر إمكانية الرّبح غير المحدود، دون أن تملك الجهات الرّسمية سلطة للحدّ من هذه الظاهرة، مع العديد من أنشطة الملاحقة الجارية في السّوق الفلسطينية.
يقول المواطن محمد نتشة من الخليل لـ"فلسطين": "الإشكالية الحقيقية في السوق خلال شهر رمضان من كلّ عام أنّنا نجد الأسعار ترتفع ارتفاعًا جنونيًّا وكبيرًا"، لافتًا إلى أنّ اللحوم والخضار هي من أكثر الأصناف الغذائية استهلاكًا في السّوق، وأسعارها هي الأكثر ارتفاعًا بالسّوق خلال شهر رمضان.
ويضيف: "مع الحديث عن هذه القضيّة، وإثارتها عبر وسائل الإعلام، أو عبر مراسلة الجهات المختلفة، في الوزارات الرسمية ولجان حماية المستهلك، لا نجد أيّ تغيّر حقيقي في هذه الأسعار".
ويرى نتشة أنّ هناك تمرّدًا في العادة يكون من جانب التّجار على هذه الإجراءات، وغالبًا ما يبين التاجر علنًا للجهات التي تراقب السّوق أنّه لن ينصاع لأيّة أوامر أو إجراءات لها علاقة بتخفيض الأسعار.
ويقول: "هناك إشكالية حقيقية تحول دون سّيطرة الجهات المختصة على الأسواق، وهو مطلب يرى المواطن أنه ليتحقق لابد من تغيير معايير التعامل مع التجار وتوحيد الأسعار، حتّى لا يتكرر وقوع المواطن الفقير ضحّية لاستغلال الكثير من التجار".
أمّا المواطن عبد أيوب فيبين في حديثه لـ"فلسطين" أنّه يضطر على أعتاب قدوم شهر رمضان إلى التسوق، وشراء البضائع التي يحتاج لها، قبل أيام من دخول هذا الشّهر، مفسّرًا الأمر بأنه "محاولة للنجاة من حالة الاستغلال التي تسود السّوق الفلسطينية".
ويعتقد أنّه يشتري هذه الأصناف بأسعار أقل مما يقرب الضّعفين في بعض الأصناف، ويؤكّد أنّه مضطر إلى شراء بعض الأصناف، ولا يمكنه مع محاولاته الكثيرة النّجاة من حالة الاستغلال وما يصفها بـ"الانتهازية" في رفع الأسعار خلال شهر رمضان.
ويشير إلى أنّ المطلوب من جانب الجهات الرسمية المشرفة على السّوق الفلسطينية العمل الجادّ على تحديد أسعار المنتجات الغذائية التي تسودها "فوضى" الاستغلال من جانب التّجار، والعمل الجادّ على محاولة "تطهير الأسواق" الفلسطينية من هذه المظاهر.
ويقول: "لا يعقل أن يبقى المواطن ضحّية للاستغلال ورفع الأسعار، ولا نرى جهدًا حقيقيًّا من جانب الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، تجاه الوقوف إلى جانب المواطن، والحيلولة دون استغلاله".
من جانبه يبين الباحث الاقتصادي مجدي الجعبري لـ"فلسطين" أنّ الأخطار السابقة على ما يبدو ما زالت تتكرر كل عام، قائلًا: "بمجرد بدء شهر رمضان يبدأ بعض التجار برفع الأسعار، وكأنهم يريدون أن يرسخوا في عقلية المواطن أن الربح غير المبرر بشكل كبير مرتبط برمضان".
ويرى أنّ هذا الأمر يتطلّب وضع آلية وإستراتيجية واضحتين، لافتًا إلى أنه ينبغي أن يعي التجار أنهم ستوقع عليهم عقوبات قاسية، إن رفعوا الأسعار بشكل غير مبرر.
ويعتقد الجعبري أنّ السبّب يتمثل في اتفاقية باريس، والنّظام السياسي الأساسي الذي يتحدّث عن سوق حرّة، ما يعني أنّه ليس من حقّ الحكومة التدخل في تحديد الأسعار، ويجب أن تبقي سقفها مفتوحًا.
ويشير إلى أنّ الحكومة ربّما تتدخل في بعض الأزمات، لكنّ من الناحية القانونية لا يمكنها فرض أي شيء على التجار، لافتًا إلى أنّ أي سجال قانوني مع التجار من الممكن أن تخسره الحكومة، وهذا ما يفسّر نسب الأرباح المرتفعة من جانب كثير من التجار التي تصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف.
