تصدر وسم "#قطع_الراتب_جريمة" قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمطالبة السلطة في رام الله، بإعادة رواتب موظفي قطاع غزة المقطوعة بقرار سياسي.
وأكد مغردون أن إصرار السلطة على عدم الانصياع لقرارات المحاكم المختصة في رام الله بإعادة المئات من المفصولين والمقطوعة رواتبهم للخدمة وتعويضهم، هو إمعان وتحدٍّ سافر لكل القوانين الوطنية.
وكتب حمدان سرحان، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "الراتب حق وليس منة من أحد، فوراء كل راتب مقطوع أسرة تعاني وتتألم".
وقالت "فاتن زعرب"، في تغريدة: "الانتهاكات ما زالت مستمرة من السلطة وخاصة بعد رفض تنفيذ القرارات المتخذة من قبل محكمة العدل".
وأضافت: "أكثر من 5 سنوات في قطع الرواتب وقيادة رام الله، مصممة على المضي في طريق الإذلال والإهانة".
في حين، دونت تاليا العمري على "تويتر": "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الاستبداد والتسلط وقد تستغرق وقتًا طويلًا يتحمل أعباءه الموظفون المقطوعة رواتبهم والعمال والشباب".
وحملت العمري، في تغريدتها، السلطة والحكومة في رام الله، المسؤولية الأولى والأخيرة الناتجة عن قطع رواتب الموظفين وتشريدهم.
في حين قال عماد محسن في منشور على موقع "فيس بوك": "لا يوجد مبرر واحد لشرح جريمة قطع الرواتب على خلفية إبداء الرأي.. إن معادلة تخسر فيها راتبك من الوظيفة العمومية نتيجة مواقفك يجب أن تتغير وعلى الفور".
وكتب شاكر الترك، على "فيس بوك": "الحق لا يسقط بالتقادم وحتمًا سننتصر وسينعم أولادنا بقوت آبائهم المسلوبة وبجميع استحقاقنا حزمة واحدة غير قابلة لأي تجزئة".
في حين قال محمد النحال: "شتان بين الثرى والثريا، لم يذكر أن في زمن الشهيد ياسر عرفات قطع راتب موظف أو حتى معارض سياسي، وهذا دليل على قدسية الحق المتمثل في الراتب الأساسي".
في السياق، قال باسل جعرور: "ما ضاع حق وراءه مطالب، سننتزع حقوقنا، وحق الموظفين حق معلق في رقبة الحاكم ووزارة المالية ولا تسامح ولا غفران لمن يقترب من هذا الحق أو ينكره".
ونشر مغردون صورًا وفيديوهات تظهر الظلم والمعاناة التي تعرض لها موظفو السلطة بغزة من جراء قطع رواتبهم، وأخرى للاحتجاجات التي نظمت على مدار الأشهر والأعوام الماضية لمطالبة رئيس السلطة ورئيس الحكومة بإعادة رواتبهم المقطوعة.
وفرض رئيس السلطة محمود عباس، سلسلة من الإجراءات العقابية في نيسان/ إبريل عام 2017م، على قطاع غزة، شملت تقليص إمدادات الكهرباء، والتحويلات الطبية، وتوريد الأدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك، إضافة إلى إحالة الآلاف من موظفي السلطة في القطاع إلى التقاعد المبكر الإجباري.