تعج الأسواق الفلسطينية في الضفة الغريبة خلال شهر رمضان المبارك بالبضائع عمومًا والسلع الرمضانية على وجه الخصوص، حيث يتسابق التجار فيما بينهم على تقديم كل ما لذ وطاب للصائمين المتسوقين خلال نهار رمضان.
وبين مشاهد البضاعة المعروضة في الأسواق الجذابة والواقع الاقتصادي للمواطن الفلسطيني، حالة من التناقض حيث باتت جيوب المواطن عاجزة عن الحصول على كل ما تراه أعينه والوفاء بكافة الالتزامات والاحتياجات بالشكل المطلوب.
ولعل غلاء الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة في الضفة الغربية السبب الأول الذي خلق فجوة كبيرة بين المواطن والأسواق كما يقول التاجر زيد الطويل من مدينة نابلس: "مستوى الدخل في الأراضي الفلسطينية متدنٍ حتى بين أوساط الموظفين الحكوميين وبالتوازي مع ذلك هناك ارتفاع كبير في أسعار الحاجيات الأساسية في الحياة وهذا سبّب حالة من التباعد بين الأسواق وبين المواطن وحال دون الاستقرار الاقتصادي الذي بالعادة يقود إلى غياب الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي".
وتابع الطويل: "أسعار المواد الأساسية في ارتفاع مستمر دون أن يكون هناك أي ضابط أو متحكم بها، فاللحوم والخضار والفواكه على وجه التحديد تشهد ارتفاعا ملحوظا وخصوصا في شهر رمضان المبارك، علمًا أن هذه المواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها".
ورغم توجه كثير من المحال التجارية إلى تنفيذ حملة تنزيلات على البضائع بمناسبة شهر رمضان المبارك إلا أن الواقع لن يتغير على من يعيش واقعا اقتصاديا صعبا كما يقول المواطن محمد علاونة من مدينة جنين، متابعا: "ماذا سيغير وجود تنزيلات توفر بعض الشواقل وبالأصل نحن نعيش واقعا اقتصاديا صعبا في ظل تدنٍ للرواتب وارتفاع أسعار السلك للمستهلك؟".
وأكمل: "عندما يكون راتبي الشهري 2500 شيقل ولدي أربعة من الأولاد وأملك بيتًا بالاستئجار، ماذا ستكفي تلك الأموال؟ وكيف لي أن أتدبر مستلزمات الحياة بالشكل المطلوب وخصوصا في شهر رمضان الذي يحتاج إلى متطلبات أكثر من أي شهر آخر".
ويتعمد المواطن عوض اشتية التوجه إلى السوق الشرقي من مدينة نابلس الذي يمتاز بأسعاره المنخفضة إذا ما قورن بباقي الأسواق، كما يقول: "ظروفنا الاقتصادية تخلق حاجزا بيننا وبين أسعار المواد الأساسية المعروضة في المحال والمولات والأسواق الأخرى، وبالتالي فإني أبحث عن ارخص الأسواق لعلها تعطيني بعض ما أحتاجه وليس الكل".
ويتساءل اشتية عن سبب لجوء كثير من التجار إلى رفع أسعار السلع الرئيسة في المجتمع بشكل مبالغ فيه ولا سيما الخضار والفواكه التي يحتاج إليها المواطن كل يوم على موائد الإفطار، وأضاف: "قبل رمضان بأيام كان سعر كيلو الليمون على سبيل المثال 3 شواقل وباليوم الأول ارتفع فجأة إلى 8 شواقل وكذلك الأمر متعلق بالخيار والبندورة، وجميع هذه الخضار حاجات أساسية لا يستغنى عنها".
وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الحاج وجود الفجوة بين المواطن والأسعار إلى عدة أسباب، قائلا: "إن ارتفاع الأسعار وتوازيا مع قلة الدخل هي السبب الرئيس في ذلك، إلا أن خصوصية شهر رمضان المبارك ومبالغة المواطنين بالشراء والمظاهر من جانب ومحاولة بعض التجار الاستغلال للمواطن من جانب ثاني يزيد من صعوبة الواقع الاقتصادي.
ويشير الحاج إلى أن الواقع الاقتصادي لطبقة الموظفين منهكة إلى أبعد الحدود بسبب القروض البنكية التي استهلكت جزءا كبيرا من رواتبهم بالإضافة إلى وجود الآلاف من الشيكات المرتبة عليهم نتيجة اضطرارهم إلى استخدامها في ظل عجز رواتبهم عن الوفاء باحتياجاتهم لوحدها.
الواقع الاقتصادي الحالي، أكمل الحاج، بحاجة الى استراتيجيات رسمية من قبل السلطة والجهات ذات العلاقة وحلول جذرية وهذا بات في حكم المستحيل بسبب الاحتلال الذي يتحكم بكل السياسات المالية للسلطة كما يمسك بزمام الأمور بالاقتصاد ويمنع وجود أي نهضة اقتصادية صناعية وحتى زراعية في السوق الفلسطيني.
بضاعة مكدسة وجيوب فارغة كلمات تختزل العلاقة التي يسودها الجفاء والسوداوية بين المواطن الفلسطيني والأسواق في شهر رمضان المبارك في ظل واقع اقتصادي مرير ومتطلبات رمضانية لا مفر منها.
