جزم المدير السابق لجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية فهمي شبانة، أن السلطة ستتجاهل مطالبات محاكمة قتلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، مؤكدًا أن "السلطة لن تفعلها".
وبرر شبانة في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس، رأيه هذا، بأن جريمة اغتيال بنات لا تقتصر على منفذي عملية الاعتقال والقتل، بل تمس مسؤولي أجهزة أمن السلطة ورئيسها محمود عباس بنفسه.
واغتالت قوة من أجهزة أمن السلطة المعارض بنات فجر الـ24 يونيو/ حزيران 2021، بعد اعتقاله من داخل منزل في الخليل، بعد سلسلة ملاحقات واعتقالات طويلة تعرض لها بنات في السنوات الأخيرة.
وأثار اغتياله ردود فعل شعبية وجماهيرية مناوئة للسلطة عدا عن القلق الأممي والأوروبي من جريمة الاغتيال.
وأشار شبانة إلى أنه عندما كان يعمل مديرًا في مخابرات السلطة، اشتكى أشخاص ضده، "فجاء قرار من عباس بتشكيل لجنة تحقيق برئاستي وأنا مشتكًى ضده".
وأضاف: "تخيل أن يعين شخص مشتكًى ضده رئيسًا للجنة التحقيق في ذات الشكوى".
وتابع: "اغتيال نزار بنات ليس جديدًا على السلطة، فالعديد من المواطنين كانوا ضحايا لعمليات قتل أو اعتقال أو فصل وظيفي وتضرر مادي، وإضرار في السمعة بسبب النهج الموجود لدى السلطة الذي يتعامل بمبدأ إذا لم تكُن معي فأنت عدوي".
وذكر أن "نزار بنات إنسان بسيط لا يقف وراءه أشخاص أو دول وأنظمة وجمعيات، كما تحاول السلطة الترويج لذلك لتشويه سمعته، وقد رأى هذا الرجل الخطأ والفساد وأراد التغير بلسانه، واعترض بطريقته، لكنه اعتراضاته أزعجت قيادة السلطة".
وبين أن عملية الاغتيال نتجت عن عدم وجود رقابة على تصرفات وممارسات عناصر أجهزة أمن السلطة، فكان اعتقاله ومن ثم قتله.
واستدرك شبانة: "يفترض على السلطة المنتهية ولايتها إحضار جميع المتورطين في قتل نزار بنات، لكن هذا لن يحدث لأنه يطال الصف الأول في السلطة ومنهم محمود عباس نفسه".
وأكثر ما يمكن توقعه في قضية بنات، وفعله من السلطة، تلفيق قضية الاغتيال كلها، لشخص واحد في الأمن، بحسب شبانة.
وبيَّن المسؤول السابق أن له تواصلًا مع شقيق الشهيد بنات، وأن جهودًا تبذل لرفع دعاوى قضائية ضد عدد من المسؤولين في قيادة أجهزة أمن السلطة خاصة الذين أعطوا التعليمات باعتقاله ومن ثم اغتياله.
وقال: هؤلاء يجب أن ترفع دعاوى ضدهم ويمنع سفرهم وتحجز أموالهم، وملاحقتهم والقبض عليهم حال مغادرتهم البلاد.
وحذَّر من أن تذهب دماء نزار هباءً ويغلق ملفه حال عدم ملاحقة قتلة نزار والمسؤولين عنهم جديًّا وقانونيًّا، مضيفًا: "نأمل ألا يحدث هذا الأمر".
وبشأن سلوك أجهزة أمن السلطة وطريقة تعاملها مع المظاهرات المناوئة وقمع المشاركين فيها، قال شبانة: إن السلطة لجأت إلى تشكيل قوة أمنية كانت بدايتها في أريحا، وتُحرَّك لقمع الاعتصامات والتظاهرات في مختلف مناطق الضفة الغربية، وهي قوة مشكلة من أشخاص من القرى الريفية، وعدم حصولهم على درجات علمية شرط أساسي للانتساب لهذه القوة.
ولفت إلى أن عمل هذه القوة تطوَّر إلى حد ارتدائهم الزي المدني والانتشار بين صفوف المتظاهرين وقمعهم في أثناء المشاركة في فعاليات الاحتجاج.
وختم شبانة: "الأمور ذاهبة للأسوأ، ولم يعد في السلطة رجل رشيد، وأصبح تغير قيادتها ضرورة حتى تأتي قيادة شريفة بعيدًا عن القيادات الفاسدة المرتشية التي تتعامل مع الاحتلال".
