طالب ممثلون عن القطاع الخاص في غزة، المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر من أجل إدخال المواد الخام الضرورية لاستمرار عملية الإنتاج الصناعي، والسماح بتنقل الأفراد من التجار ورجال الأعمال.
وحذروا من توقف المزيد من المنشآت الاقتصادية والصناعية عن العمل، وضياع فرص تسويقية في الأسواق المحلية والخارجية من جراء التعنت والمماطلة الإسرائيلية.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ملزمون التحرك السريع والجاد للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء سياسات تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة.
وأوضح الحايك لصحيفة "فلسطين" أن واقع القطاع الصناعي في غزة متردٍّ للغاية.
وأضاف: منذ العدوان الإسرائيلي الأخير يواصل الاحتلال "سياسة التقطير في إدخال احتياجات غزة من المواد الخام والبضائع"، عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق القطاع، محذرًا من أزمات إنسانية واقتصادية واجتماعية لا يمكن السيطرة عليها حال الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي لسكان القطاع.
ونبه الحايك إلى أن سياسة الاحتلال تسببت في إتلاف بضائع محتجزة في المعبر من الجانب الإسرائيلي عدا عن الضرائب التي زادت على التجار "ضريبة المخازن" وتكلفة الاستيراد.
ونبه إلى إن أعداد المصانع المتوقفة عن العمل خاصة العاملة في الصناعات الإنشائية في ازدياد مستمر، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على أنشطة البناء التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات ما يعوِّق تسليمها.
وأشار نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية إلى أن الاحتلال لم يكتفِ باستهداف المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية في العدوان الأخير بل يواصل حاليًّا تدمير ما تبقى من الصناعات الوطنية بوقف إدخال المواد الخام التي تدخل أساسًا في عمليات الإنتاج، ما كبد الاقتصاد الغزي خسائر تقدر بملايين الدولارات، وأسهم في رفع معدلات البطالة والفقر.
وأكد الحايك أن القطاعات الإنتاجية في غزة تعيش "شللًا تامًا"، ما يستدعي التدخل العاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذه الإجراءات الرامية إلى تدمير ما تبقى من اقتصاد غزة.
عرقلة التجار
من جهته قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال نبيل أبو معيلق إن استمرار إغلاق سلطات الاحتلال حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة أمام تنقل رجال الأعمال والتجار والمصدرين والمستوردين منذ تفشي فيروس كورونا، عطل الكثير من المشاريع التجارية والاستثمارية وحال دون تواصل التجار مع نظرائهم في الضفة والخارج.
وأضاف أبو معيلق لصحيفة "فلسطين" أن المبررات الإسرائيلية التي كانت تمنع تنقل الأفراد من التجار ورجال على الحاجز المذكور بسبب تداعيات كورونا، مستدركًا: "لكن حاليًّا الأمور أفضل وهناك لقاحات خاصة بالفيروس".
وفي السياق، نبه إلى أن التوريد المحدود للبضائع الواردة عبر "كرم أبو سالم" عطل 85% من مصانع غزة بسبب القيود الإسرائيلية كما أن الأسعار سجلت ارتفاعًا بسبب عدم توفر كميات إضافية من الاحتياجات ولا سيما في المواد الإنشائية.
وأشار إلى عزوف العديد من المستثمرين عن ضخ أموالهم في مشاريع استثمارية في غزة بسبب حالة الركود القائمة، وضبابية المشهد السياسي.
وأهاب أبو معيلق بالمؤسسات المصرفية إلى تقديم تسهيلات ائتمانية واسعة للقطاع الخاص، مع توفير فترات تسديد مطولة وفائدة متدنية، مشددًا على ضرورة تعويض القطاع الخاص عن أضراره في العدوان الأخير والحروب السابقة، ودفع مخصصاته المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية.
ويُعد القطاع الخاص من القطاعات المهمة التي تساهم في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة، ولا سيما أن تنمية القطاع الخاص تعمل على رفع الحوافز وخلق القدرة لبناء نظام أعمال موجه إلى السوق بصورة فعالة ويحقق نموًّا اقتصاديًّا.
