قرار التقسيم (181) أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 69 عاما (29 نوفمبر/ تشرين ثان عام 1947م) ويقضي بتقسيم فلسطين لشطرين، القسم الأكبر للحركة الصهيونية ومساحته 56% من مساحة فلسطين رغم أن أماكن تواجد اليهود لم تتجاوز ما نسبته 7% من مساحة فلسطين، والثاني للفلسطينيين بنسبة 43%.

ويعتبر تاريخ هذا القرار، يوماً سنوياً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

محللان سياسيان، أكدا خلال الحديث مع "فلسطين" أن اليوم السنوي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعد حدثاً رمزياً لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والذي يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي، وشددا على أن ذلك لا يكفي ويحتاج إلى اقرار من المجتمع الدولي بالظلم الذي وقع على الفلسطينيين.

الكاتب والمحلل السياسي د. كمال علاونة، قال: "إن الشعب الفلسطيني يتوق إلى الحرية وحق تقرير المصير، لكنه لم يستطع إقامة دولته منذ 69 عاما"، مضيفا: "الفلسطينيون يريدون دولة أسوة بدول العالم والتخلص من القمع الإسرائيلي".

وتابع علاونة: "لا يمكن إقامة الدولة الفلسطينية عبر مفاوضات، وانتظار هدية من هنا أو هناك، لأن الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يتحرر من الاحتلال"، مؤكداً أنه دون انتفاضة فلسطينية لن ينسحب جندي واحد من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال انسحبوا من 19 مستوطنة ضمت 7 آلاف مستوطن من قطاع غزة في سبتمبر/ أيلول عام 2005، موضحا أنهم طردوا بفعل الانتفاضة ومسيرة الحرية وقوافل الشهداء والجرحى والأسرى وليس المفاوضات.

واعتبر علاونة أن السلطة الفلسطينية هيكل كرتوني هش، مبينا أن اتفاقية أوسلو التي وقعت عليها السلطة عام 1993 لم تلب الحد الأدنى من آمال الشعب الفلسطيني.

والشعب الفلسطيني، كما تابع علاونة، يمتلك مقومات إنشاء الدولة حسب العلوم السياسية، فهناك شعب يوجد بأرض الآباء والأجداد، وهناك الأرض المحتلة، وهناك سلطة وإن كانت "ضعيفة"، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش اليوم على قرابة 5% من مساحة فلسطين المحتلة.

وفي السياق أوضح علاونة، أن الاحتلال يسيطر على 97.5% من مساحة البلدات العربية لفلسطينيي الداخل المحتل الذين يعيشون اليوم كأقلية ويتوزعون على مساحة 2.5% من مساحة فلسطين.

أما قطاع غزة وفق علاونة، فيشكل 2.3% من مساحة فلسطين الكبرى البالغة 27 ألف كيلو متر مربع، مشيراً إلى أن السلطة تسيطر على 18% من مناطق "أ" بالضفة الغربية، و21% من مناطق "ب"، أما البقية فهي مناطق "ج".

وقال: "أمريكا أهدت الحركة الصهيونية أكثر من نصف فلسطين، وهذا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، لأن أمريكا لا تملك فلسطين".

واعتبر حصول فلسطين في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2012 على صفة مراقب، وليس عضوا في الأمم المتحدة، بأنه ظلم للقضية الفلسطينية.

نضال مستمر

من ناحيته، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت جهاد حرب: "إن قرار (181) قسم وطننا لقسمين بقرار دولي، منح اليهود إمكانية قيام دولة لليهود على أرض فلسطين"، مؤكدا أن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية تحتاج إلى نضال دؤوب ومستمر.

وأضاف حرب لصحيفة "فلسطين" أن المجتمع الدولي لا يتيح للفلسطينيين المطالبة بالأراضي المحتلة عام 1948م، ويتيح لهم المطالبة بالأراضي المحتلة عام 1967م، "وهذا جوهر الخلاف الداخلي الفلسطيني، باعتباره نهاية النضال أم محطة انتقالية لإنهاء الاحتلال على كامل أراضي فلسطين".