أفرجت أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، اليوم الأحد، مدير ومؤسس محامون من أجل العدالة، مهند كراجة، بعد ساعات من اعتقاله.

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت كراجة  أمام محكمة بداية رام الله قبيل تنظيم وقفة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط غسان السعدي، اثنان من نشطاء الحراكات الشعبية المنددة بالاعتقالات والاغتيالات السياسية.

وكان المحامي كراجة صرح في مقابلة تلفزيونية بُثت بتاريخ 24 يونيو الماضي، معلقاً على جريمة اغتيال الناشط الشياسي نزار بنات على يد قوات الأمن الفلسطينية في مدينة الخليل جنوبا، حيث قال: إن "إغتيال نزار بنات يؤسس لمرحلة جديدة، وكل من شارك في قتله يجب أن يقبض عليهم بتهمة القتل العمد".

ويُشار إلى أن أجهزة السلطة قمعت المسيرات العفوية التي خرجت في محافظة رام الله والبيرة للتنديد بجريمة اغتيال الناشط بنات الذي لجأ لمنطقة (c) التابعة إدارياً لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، مما أكد للجمهور الفلسطيني أن الجريمة تمت بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن أمس عن تمديد "حالة الطوارئ" في الأراضي الفلسطينية مدة 30 يوماً جديدة، وهو ما انتقدته على الدوام - تجديد حالة الطوارئ- مجموعة محامون من أجل العدالة، والتي أكدت على أن أجهزة السلطة تستخدم حالة الطوارئ من أجل مواصلة انتهاكاتها بحق النشطاء والمواطنين من خلال تنفيذ الاعتقالات السياسية.

وأوضح رئيس المجموعة المحامي كراجة -المعتقل حالياً لدى أجهزة السلطة- في تصريحات صحفية، أن السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقال: إن "هذا التغول يأتي رغم أن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية أكد أن قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس كورونا، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تماما".

وطالب كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأن الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين للسيطرة على الحالة الوبائية.