بعد عام على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي حظر الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة سنة 1948، يؤكد نائب رئيس الحركة كمال الخطيب، أن هذا القرار لم ولن ينجح في تغييب رسالتها المتمثلة "بخدمة الإسلام".

ويقول الخطيب، لصحيفة "فلسطين"، إن سلطات الاحتلال كانت تظن بجهل منها أنها بقرار الحظر ستوقف أي تفاعل مع قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقررت حكومة الاحتلال في 17 نوفمبر/تشرين ثان العام الماضي، حظر الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، التي يتزعمها الشيخ رائد صلاح، الأسير حاليا في سجون الاحتلال.

لكن الخطيب يوضح، أن "الحركة الإسلامية لم تكن بحد ذاتها غاية بالنسبة لنا، الحركة كانت وسيلة لخدمة المشروع الإسلامي، والغاية هي رضا الله وخدمة الدين"، مبينا أن "الحركة الإسلامية كتنظيم وكمؤسسة استخدمت من أجل خدمة الدين وخدمة قضايانا".

وصحيح أن حكومة الاحتلال حظرت الحركة- والكلام لا يزال للخطيب- "لكنها أبدا لم ولن تستطيع أن تحظر ولا أن تحول بيننا وبين أن نخدم الإسلام بوسائل شتى وطرق كثيرة بغض النظر عن طبيعة هذه الآليات والوسائل التي نخدم فيها إسلامنا".

ويؤكد أن "من الغباء وعمى البصر والبصيرة أن يظن إنسان أن بمقدوره أن يشطب ويلغي قناعات وعقيدة ودين"، منوها إلى أن "خدمة الإسلام هي عقيدة وهي دين وبالتالي لا يمكن بحال من الأحوال أن تحقق المؤسسة الإسرائيلية هذه الأمنية (إلغاء رسالة الحركة الإسلامية) إذا كانت تتمناها".

لكنه لا ينفي وجود آثار فعلية لقرار الحظر قائلا: "أثر الحظر كثيرا، يعني إلغاء وإغلاق عشرات المؤسسات التي كانت تخدم في قضايا ثقافية وصحية وإعلامية ورياضية لا شك ترك حالة فراغ، وإغلاق خمس مؤسسات كانت تخدم المسجد الأقصى المبارك لاشك أن له تأثير".

ويتابع: "لكن في قضية الأقصى مثلا كانت هناك ردة فعل شعبية للبحث عن بدائل شعبية للتواصل مع المسجد دون انتظار وجود مؤسسات كتلك التي كانت تقوم عليها الحركة الإسلامية، في المقابل حينما نشطاء يُمنعون من أن يصلوا إلى القدس، ويمنعون من السفر لا شك هذا انعكس على أدائهم".

"لكن هذا ليس معناه الخروج في إجازة، وليس معناه الطلاق البائن بينونة كبرى لا سمح الله بيننا وبين خدمة ديننا ومشروعنا الإسلامي.. هذا لم ولن يكون"؛ يشدد الخطيب على هذا الموقف.

ويردف: "من هنا، فإن المؤسسة الإسرائيلية واهمة إذا ظنت أنها بحظر الحركة الإسلامية فإن الناس يديرون ظهورهم للمشروع الإسلامي، هذا لن يكون أبدا".

ويلفت الخطيب، إلى أن أسر الشيخ صلاح ليس بمعزل عن إجراءات حكومة الاحتلال بحق الحركة الإسلامية في الداخل، قائلا: "كل الخطوات ليست بمعزل عن بعضها، أن تُحظر الحركة الإسلامية في 17 نوفمبر 2015 وأن يدخل الشيخ رائد السجن في الثامن من مايو وأن يتم سن قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب في 1 نوفمبر وأن يتم التمهيد الآن لقوانين تتيح (لوزير جيش الاحتلال) توسيع صلاحياته من أجل تنفيذ اعتقالات إدارية لتقييد حرية الأفراد، هذه كلها سلسلة متلاحقة وليست بمعزل عن بعضها البعض".

وعن أي إجراءات يمكن القيام بها لإلغاء قرار الحظر، يجيب: "الآلية التي تم فيها اعتماد قرار حظر الحركة الإسلامية كانت هي أحكام الطوارئ المعمول بها منذ 1945 مع الأسف هذه غير قابلة للنقض ولا لرفعها بين يدي القضاء؛ مع قناعتنا طبعا أن القضاء هو في الأصل ذراع من أذرع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ولا يمكن أن ينصفنا أبدا".

"عناوين أخرى"

من جهته، يؤكد النائب السابق عن الحركة الإسلامية ورئيس قائمتها العربية الموحدة في "الكنيست"، عبد المالك الدهامشة، أن رسالة الحركة "حاضرة عند أنصارها وأبنائها والذين يتعاملون معها"، لكنه لا ينفي أن قرار الحظر جعلها "مغيبة شكلا وقانونا واسما".

ويعتبر الدهامشة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أنه إذا كان هدف حكومة الاحتلال هو منع الحركة من الظهور بشكل رسمي وقانوني على الساحة الاجتماعية وحتى الفعاليات السياسية "فهذا الأمر نجحت فيه، لأنه لا يستطيع أحد اليوم أن يقول: أنا أعمل أو أمثل أو أتكلم باسم الحركة الإسلامية لأن هذه (تعتبر بالنسبة لسلطات الاحتلال) مخالفة قانونية".

ويقول إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حظرت الفعاليات الرسمية والسياسية، "لكنها لا تستطيع أن تمنع الأشخاص من أن يتصرفوا ويذهبوا ويأتوا تحت أسماء أخرى غير اسم الحركة الإسلامية.. الناس موجودون والفعاليات مستمرة بأشكال أخرى أو تحت عناوين أخرى".

وينوه إلى أنه "في الواقع الحركة الإسلامية لها حضورها وناسها وجمهورها وطروحاتها لكن بأسماء أخرى أو بشكل غير رسمي وليس تحت اسم الحركة الإسلامية"، منبها إلى أن استعمال اسم الحركة الإسلامية يؤدي إلى تبعات قانونية بالنسبة لسلطات الاحتلال.

ويشير إلى أن "هناك إخوة يحاكمون اليوم بتهم أنهم استمروا بفعاليات باسم الحركة الإسلامية رغم حظرها".

وعن سبل إلغاء قرار الحظر، يجيب الدهامشة: "أظن أن إلغاء الحظر أصبح غير واقعي وغير فعلي؛ لأن الحظر مضى قانونيا ولم تتراجع عنه الحكومة (برئاسة نتنياهو) خصوصا بعد مرور سنة على الحظر".