كشفت القناة العبرية الثانية، اليوم، عن توجه إسرائيلي للمصادقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأسبوع القادم. وفيما انتقدت منظمة التحرير تعزيز الاستيطان، طالبها مراقب بخطة عملية لمواجهته.
وقالت القناة العبرية: إن من المتوقع أن تعقد لجنة التخطيط العليا التابعة لما تسمى "الإدارة المدنية" جلستين الثلاثاء والأربعاء القادمين للمصادقة على بناء 2600 وحدة استيطانية بالضفة الغربية بعضها بمستوطنات معزولة.
وبخصوص موقف الإدارة الأمريكية من هذه القرارات، تشير مصادر للقناة أنها لن تؤدي لأزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كونها تأتي في إطار التفاهمات مع واشنطن، وتم التوضيح لها بأن جزءًا من هذه المخططات تمت المصادقة عليه سابقًا.
كما أكدت مصادر إعلامية عبرية، أن نوابًا من الائتلاف الحاكم في "الكنيست"، يستعدون لطرح مشروع قانون جديد يحمل اسم "القدس الكبرى"، يهدف لضم مناطق في جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى بلدية الاحتلال في القدس.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن مشروع القانون الجديد، يأتي في إطار سياسات إسرائيلية متسارعة تجاه القدس والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
رسالة خطيرة
من ناحيته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إن توجه سلطات الاحتلال للمصادقة على المزيد من الوحدات الاستيطانية، "إمعان خطير في تحدي إرادة المجتمع الدولي، ورسالة يحاول نتنياهو إيصالها بأن الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة هو قرار سياسي إسرائيلي، وأنه لا يحق للأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية ومجلس الأمن أن تتخذ أي قرارات بشأن سياسة (إسرائيل)".
وأضاف مجدلاني لصحيفة "فلسطين"، أن نتنياهو، يحاول أن يعطي انطباعا بأن الاستيطان هو بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، خاصة أن الأخير في زيارته للمنطقة مؤخرًا، لم يتطرق لقضية الاستيطان.
وتابع: "هذا الموضوع فيه رسالة خطيرة، ينبغي مواجهته بكل الأشكال الممكنة للدفاع عن أرضنا وحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية"، مؤكدا أن نتنياهو بمواصلته الاستيطان "يجهض أي حل يؤدي إلى حل الدولتين".
وعن سؤال: هل أنتم واثقون بأن ترامب سيقدم "صفقة" للتسوية، لصالح الشعب الفلسطيني؟ أجاب مجدلاني: "الصفقة ليست بالضرورة تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني. الصفقة ستأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين، وبالتالي لن تأخذ بالاعتبار كل يرتضيه الشعب الفلسطيني".
وأردف: "بالتالي الحديث عن صفقة، أعتقد من المبكر لأوانه، والتكهن فيه أو التنبؤ بطبيعة هذه الصفقة ومحتواها وإطارها العام، لأن الأمور ما زالت لغاية الآن لدى الإدارة الأمريكية الجديدة في إطار الاستكشاف والاستطلاع والبحث بالتالي لم تتبلور لدى الإدارة الأمريكية رؤية واضحة ومحددة وإطار لهذه الصفقة أو المقترح".
ولفت إلى أن اجتماعًا هذا الشهر سيجمع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، ووزير الخارجية في حكومة الحمد الله، رياض المالكي، لبحث إجراءات وخطوات لإحالة ثلاثة ملفات رئيسة هي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان الأخير على غزة، إضافة إلى حالات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.
وعن تأكيد المدعي العام السابق "للجنائية" لويس أوكامبو، أن الاستيطان في الضفة الغربية يُعد جريمة حرب، قال مجدلاني: "كنا نتمنى من أوكامبو عندما كان مدعيًا عامًّا أن يقبل الملفات التي عرضناها عليه، لكن مع ذلك ما أشار إليه صحيح ونحن ندركه تمامًا والمدعي العام الجديد (بنو سودا) تدرك هذا الموضوع"، لكنه استدرك: "نشعر أن هناك من مكتب المدعي العام بعض المماطلة في إحالة الملفات للتحقيق".
من جهته، قال الخبير في شؤون الاستيطان خالد منصور: إن هذا التوجه الإسرائيلي لتعزيز الاستيطان، بمثابة "إعلان حرب على ما تبقى من أرضنا الفلسطينية".
وأضاف منصور، لصحيفة "فلسطين"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حصل على الضوء الأخضر من ترامب، وسينفذ على الأرض ما يرضي المستوطنين والأحزاب المكونة لحكومته.
وأشار إلى أن نتنياهو "يتصرف الآن وكأن معالم حل سياسي قادم سيتضمن الاعتراف بالكتل الاستيطانية الكبرى بالتالي هو يصادق على المزيد من أجل ضم أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية إلى تلك الكتل الاستيطانية".
ورأى أن موقف منظمة التحرير الفلسطينية، "عاطفي"، مبينًا أنه يخلو من الأدوات والخطة العملية لمواجهة الاستيطان.
وأكد أن توحيد الجهد في مواجهة "هذه الحرب الفظيعة" يتطلب إنهاء الانقسام، وأن تضع قيادة السلطة والمنظمة خطة لمواجهة الاستيطان، "تبدأ بتعزيز صمود الناس على الأرض وإطلاق العنان للمقاومة الشعبية الفلسطينية، ودون ذلك فإن أي حديث عن مناشدات دولية وتوجه للأمم المتحدة سيكون مجرد تسول للدعم الدولي".