أصدر فريق الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، تصريحًا صحفيًا ناشدوا فيه أحرار العالم والمؤسسات القانونية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التحرك السريع لمنع الانتهاكات التي يتعرض لها فضيلة الشيخ رائد صلاح من طرف إدارة سجون الاحتلال والدفاع عن حقوقه الأساسية، ورفع مظلمته وقضيته العادلة.
وعبر طاقم الدفاع عن رفضه لسياسة التضييق الممنهج وممارسة الضغط النفسي والمعيشي على شيخ الأقصى في سجنه وتحت ظروف العزل الانفرادي القاسي وحرمانه من حقوقه الإنسانية والقانونية.
وطالب طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح سلطات السجون الاسرائيلية الكف الفوري عن ممارسة التضييق الممنهج على فضيلة الشيخ وإعطاءه جميع حقوقه ومستلزماته اليومية دون قيد أو شرط أو مماطلة.
وأوضح المحامون أن الاحتلال يواصل تقييد مساحة حرية الشيخ صلاح من خلال وضعه في العزل الانفرادي منذ تاريخ 16 / 08 / 2020 وحتى يومنا هذا؛ مشيراً الى أن هذه الممارسات تعتبر إحدى أشكال التعذيب الممنوع قانونياً وهي إجراءات وسياسات تخالف القوانين الإنسانية والدولية في معاملة السجناء والأسرى وتخالف أساسيات الأخلاق الانسانية التي يرتكز اليها البشر.
ورصد طاقم الدفاع ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق شيخ الأقصى خلال الفترة الأخيرة في سجن رامون الصحراوي عبر سلسلة من المضايقات اليومية في قسم العزل الانفرادي، وحرمانه من متطلبات أساسية يومية وحقوقه كأسير ومنع إدخال الكتب والصحف له، وذلك دون إبداء أسباب معقولة ودون الاستناد الى أي مسوغ قانوني وبقرارات تعسفية تعتمد على المزاجية والكيدية من طرف إدارة سجن رامون.
وأكد المحامون أن شيخ الأقصى، وكعادته، صامد وقوي أمام قيود السجن والسجان، ويتمتع بمعنويات عالية، وثقة تامة بوعد الله عز وجل، ويحرص على متابعة الأحداث الرئيسية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وخاصةً ما يحدث في القدس وأحيائها والمسجد الأقصى المبارك.
وجددوا رفضهم القاطع لمحاكمة الثوابت الفلسطينية العروبية الإسلامية والتي على أساسها تمت محاكمة وسجن الشيخ رائد صلاح في القضية المعروفة باسم ملف “الثوابت”.
كما شددوا على أن إن حق التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد والعبادة ومناصرة القضايا الوطنية تقع في صلب الحقوق المشروعة في القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ولا يجوز لأي جهة كانت محاكمتها أو تجريمها او تقييدها.