دعا أهالي بلدة سلوان، المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل إلى الحشد والمشاركة الواسعة في خطبة وصلاة الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان.
وأكد الأهالي ضرورة الحشد في جمعة "الثبات والصمود"، تضامنًا مع أحياء بلدة سلوان المهددة بالهدم والإخلاء والتهجير القسري.
وشددوا على أن الحضور يعزز من صمودهم ويقوي عزائمهم، في مواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لاقتلاعهم وتهجيرهم.
وكانت قد أكدت لجنة الدفاع عن بلدة سلوان بالقدس المحتلة على أن أهالي سلوان لن يستسلموا في معركة مواجهة الاحتلال مهما كلفهم الثمن.
ولفت أهالي سلوان بأن حكومة الاحتلال متعنتة وتمارس سياسة ضرب القرارات الدولية بعرض الحائط ولا تلتفت لأي تدخلات خارجية تخالف مصالحها.
ودعا الأهالي الجميع لضرورة أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه، مطالبين من المستوى الرسمي الفلسطيني لضرورة السعي خلف محاكمة دولة الاحتلال في المحافل الدولية وإلزامه بالتراجع عن تنفيذ سياساته العدوانية ضد الفلسطينيين ومنعه من التصرف بأراضيهم كما يحلو له.
وكان عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، قال في تصريح سابق: "إن هناك 6 أحياء في البلدة يتهددها خطر الهدم والتطهير العرقي، وأن أكثر من 40% من مباني سلوان مهددة بالهدم.
فيما حذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي من خطورة نجاح الاحتلال في تهجير المقدسيين من أحياء القدس وتحديدا سلوان القريبة من المسجد الأقصى، والتي حفر أسفلها أنفاقا قد تصل للمسجد وممكن استخدامها لاقتحام الأقصى واقتطاع جزء منه من خلال التقسيم المكاني والزماني الذي يحاول فرضه على المقدسيين.
ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وسلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.
يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.
ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.
ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.
ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.