رفض الاستئناف لإطلاق سراحها

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة الطويل ووالدها يواصل الإضراب

...

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طلبا من محامي الأسيرة بشرى الطويل باطلاق سراحها، وعمدت إلى تمديد اعتقالها الإداري  رغم استمرار والدها بالإضراب عن الطعام.

وأفادت والدة الأسيرة بشرى الطويل بأن محكمة الاحتلال رفضت استئناف المحامي لإطلاق سراحها وقامت بتمديد اعتقالها لمرة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب والدة الطويل فإن المحكمة أصدرت قرارا جوهريا بحقها، رغم إضراب والدها القيادي جمال الطويل عن الطعام منذ 28 يوماً.

وفي وقت سابق أوضح المحامي أشرف أبو سنينة بأن الاحتلال قدم عرضا بموجبه يتم تمديد بشرى ٣ أشهر مع إنهاء ملفها الإداري، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل والدها الذي أصر على الإفراج عن ابنته قبل عيد الأضحى وطلب أيضا تعهدا قانونيا من قبل النيابة العسكرية بعدم اعتقال بشرى إداريا مرة أخرى. 

واعتقل القيادي الطويل (59 عاما) بتاريخ 2/6/2021، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن عوفر ثم إلى سجن هاشارون، بعد أن أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله، إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.
 
 أما ابنته بشرى فاعتقلت بتاريخ 9/11/2020 أثناء مرورها عن حاجز عسكري، وحولتها سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، لمدة 4 أشهر، وقبل انتهاء الأمر الأول، قامت سلطات الاحتلال بتاريخ 7/3/2021 بتجديد أمر الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر أخرى قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى.

 وقضى القيادي جمال الطويل ما مجموعه 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت زوجته في 8 شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط 2011 بعد قضاء عام في سجون الاحتلال.

 والشيخ الطويل هو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية والتي تلاحقها قوات الاحتلال واعتقلت حتى الآن 10 من مرشحيها في الضفة الغربية المحتلة – بعد اعتقال الطويل إلى جانب 10 مرشحين آخرين في السجون.

  والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ "معركة الأمعاء الخاوية"، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح.

 ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

 ويحتجز الاحتلال حالياً 450 معتقلاً فلسطينياً في سجونه تحت أوامر الاعتقال الاداري، بينهم ثلاث معتقلات.

المصدر / فلسطين أون لاين