قالت دائر القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس: "نتابع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تعدٍ سافر واقتحام لحي البستان في سلوان بنيّة هدم البيوت وتهجير أهله، وهدم المحال التجارية هناك".

وأضافت، في بيانٍ صحفي: "ما يحدث في القدس هو محرقة تستهدف الهوية الفلسطينية، وتهويد القدس، لتحقيق عدة أهداف صهيونية أبرزها إكمال تنفيذ خطة (صفقة القرن) وإعادة ترسيم حدود مدينة القدس بعد تهويدها والسيطرة الكاملة على الأحياء الشرقية في القدس وطمس كافة معالمها الدينية والتاريخية".

وأردفت: "إنّ هذه الجرائم والسياسات العنصرية للاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني"، مُؤكّداً على أنّ  خيار المقاومة الشاملة هو القادر على مواجهة وإفشال هذه السياسة العنصرية.

ودعت الفلسطينيين في حي البستان وفي القدس إلى الصمود والثبات في منازلهم ومواجهة ومقاومة هدم منازلهم،  ومقاومة المحتلين وإحباط مخططاتهم بكل وسائل المقاومة المتاحة، مُطالبةً  السلطة الفلسطينية بممارسة دورها الوطني بالدفاع عن مواطنيها ومساكنهم، والوقوف ضد اعتداءات الاحتلال بإطلاق يد المقاومة الشعبية والعسكرية لكبح جماح هذا المحتل الغاشم وعدم الوقوف موقف المتفرج.

وطالبت المقاومة الفلسطينية والغرفة المشتركة بضرورة تفعيل معادلة "القدس غزة" وعدم السماح للمحتل أنّ يقدم على الاعتداء على القدس وأهلها، كما طالبت أحرار العالم والمؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة والبرلمانات العربية والإسلامية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال العنصرية التي تنتهجها، والمتمثلة في سياسة هدم المنازل بشكل مستمر ومحاولات تفريغ القدس من سكانها الأصليين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس، وخاصة استهداف المسجد الأقصى المبارك.

يشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تزعم أن نحو 100 منزل في حي البستان بنيت دون ترخيص، ويجب إزالتها لصالح إقامة "حديقة قومية".

وتبلغ مساحة أراضي حي البستان تبلغ 70 دونما، يعيش عليها 1550 نسمة في 109 منازل، حيث هدم الاحتلال منها حتنى الآن 10 منازل؛ وما زال الخطر يهدد البقية مع استمرار مساعي الاحتلال لإقامة (حديقة قومية).

وكانت 13 عائلة -من أصل 17 ينطبق عليها قانون "كامينتس"- تسلمت أوامر الهدم الاثنين والثلاثاء 7 و8 يونيو/حزيران 2021.

وقانون "كامينتس" هو قانون لـ(التنظيم والبناء) العنصري، دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، بعد أن تم سنّه من كتل اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي، وهدفه المعلن "محاربة البناء غير المرخص"، لكن هدفه الحقيقي محاربة البناء العربي وهدم منازل العرب ووقف عملية التمدد العمراني للفلسطينيين.