تصدر وسم "#فضيحة_تقرير_الزور قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رفضًا لتقرير لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة برام الله في مقتل الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
وقوبل قرار لجنة التحقيق بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، بموجة سخط واستياء كبيرين في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن "القاتل شكل لجنة لتعفيه، ولا يمكن أن يكون القاتل هو القاضي في أي حال".
لجنة ميتة
وقالت المغردة سارة حميد، في تغريدة على "تويتر": "كيف حمى تقرير حكومة اشتية قتلة بنات: باستخدام مصطلح وفاة ولم يستخدم مصطلح جريمة، والتقرير خلا من الإشارة بالاتهام إلى أي اسم لشخص أو وجهة وكأن الجريمة خيالية، ولم ينشر التقرير على الملأ أو يُسلَّم لعائلة بنات، بل سيذهب للرئيس محمود عباس".
وأضافت حميد: "لجنة التحقيق خالية من الأطراف ذات العلاقة بعد انسحاب عائلة بنات، والمؤسسات الحقوقية، والقتلة والجناة ينتمون للحكومة، فكيف تكون الحكومة خصمًا وقاضيًا في الوقت نفسه؟!".
واقتبس المغرد عبد الرحمن، تصريحات شقيق المغدور بنات بقوله: "إن لجنة التحقيق ولدت ميتة وكل نتائجها مرفوضة، ونتحدى إن كانت اللجنة قد جلست مع أي فرد من عائلتنا ولو ثانية واحدة".
أما المغرد يزيد علي، فقال: "الحقيقة أكبر منكم، أنتم قتلتم نزارًا، وستدفعون الثمن".
وكتب "حامد الخولي" على حسابه: فضيحة جديدة لا عجب فتاريخ السلطة يعج بالفضائح، فالقاتل والقاضي وجهان لعملة واحدة لا اعتراف بنتائج تقريركم.
في حين، كتب خالد جمال: "لجنة التحقيق التابعة لحكومة اشتية تصدر تقريرها حول الجريمة التي ارتكبوها، دون أن يحتوي التقرير على أي معلومات عن القتلة أو مشغليهم".
وقال "محمد محمد"، متهكمًا على نتائج لجنة التحقيق: "استخرج جملة مفيدة من إعلان حكومة اشتية نتائج التحقيق في اغتيال المعارض السياسي نزار بنات؟! من القاتل؟ متى؟ أين؟ كيف؟".
في حين نشر آخرون صورًا وفيديوهات للمعارض بنات، وصورًا للاحتجاجات التي خرجت في الأيام الماضية للتنديد بالجريمة، ومشاهد توثق قمع أجهزة أمن السلطة للمتظاهرين الرافضين للجريمة.
وعلى خلفية قتل بنات، شهدت الأيام الماضية توترًا في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله، التي شهدت مظاهرات منددة باغتياله قابلتها أجهزة أمن السلطة بالقمع والاعتداء على الصحفيين والمتظاهرين.