أكد مراقبون اقتصاديون أن حديث السلطة الفلسطينية عن مساعيها الدولية للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة كاملًا يتناقض مع استمرار السلطة في فرض عقوباتها الاقتصادية على القطاع، داعين السلطة إلى التزام إعطاء غزة كل حقوقها من الموازنة المالية السنوية، والتمويل الدولي، وأن تعيد صرف كامل الرواتب، والمخصصات للقطاع الخاص.
وبدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق غزة في الرابع من إبريل/ نيسان 2017، إذ أقدمت الحكومة على اقتطاع 30% من رواتب الموظفين، إضافة إلى التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء الواردة للقطاع عبر الخطوط الإسرائيلية وتقليص التحويلات الطبية الخارجية.
وزادت قرارات السلطة من معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، كما سجلت على مدار السنوات الأربع بروز العديد من المشكلات الاقتصادية، كالكساد التجاري، نقص السيولة النقدية، ارتفاع الشيكات المرتجعة.
الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب عدَّ أن تصويب السلطة من وضع الموظفين المدنيين والعسكريين غير مكتمل، إذ إن موظفين آخرين أحيلوا قسرًا إلى التقاعد المبكر، كما أن موظفين فصلوا تعسفًا دون قرار قضائي، فضلًا عن ذلك فإن قضية موظفي تفريغات 2005 ما تزال عالقة رغم الوعود التي يطلقها مسؤولون في السلطة لحلها خاصة إبان التحضير للانتخابات التشريعية المؤجلة.
وأكد رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" حق قطاع غزة في أن يحصل على موازنة تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية، بل أن يميز عن الضفة الغربية في هذه المخصصات لأنه تعرض لعدة حروب إسرائيلية تسببت في تأزيم الوضع المعيشي والاقتصادي.
وأشار إلى أن ضرورة أن تعيد السلطة مخصصات القطاع الخاص والمستحقات المالية المتراكمة عليها مثل الإرجاعات الضريبية لقطاع المقاولين بغزة.
وبين رجب أن قطاع غزة يعتمد أكثر من 80% من سكانه القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها الهيئات والجهات الدولية، فضلًا عن تدني مستوى الأجور.
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، أن السلطة الفلسطينية تناقض تصريحاتها، إذ إنها في الوقت الذي تتحدث فيه عن مساعيها الدولية لرفع الحصار تضع هي حصارًا اقتصاديًا على القطاع منذ 4 سنوات، تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن السلطة الفلسطينية تستفيد ماليًّا من قطاع غزة من الإيرادات التي تتحصل عليها من البضائع الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم، في حين أن حجم الإنفاق على القطاع أقل من الإيراد.
وحسب الدراسات الاقتصادية فإن مجموع ما تنفقه السلطة شهريًا على غزة من رواتب وأشباه رواتب ونفقات تشغيلية محدودة تقدر بـ(50) مليون دولار فقط، بيد أن السلطة تتحصل من أموال المقاصة من إيرادات غزة ما نسبته أكثر من (60) مليون دولار، وهو رقم لا يشمل المنح التي تأتي باسم قطاع غزة لخزينة السلطة.
وتطرق الدقران في حديثه إلى شبهات الفساد في مؤسسات السلطة وضرورة تطهيرها، والتي آخرها صفقة اللقاحات، مبينًا أن الكشف عن تلك الجريمة في دول تحترم ذاتها تدفع بالحكومة كاملة إلى تقديم استقالتها ومحاسبة من يقف وراءها.