ناشد مزارعو قطاع غزة وتجاره، منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو) بضرورة التدخل السريع لوقف تكبدهم المزيد من الخسائر الاقتصادية من جراء وضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شروطًا تعجيزية على صادراتهم الزراعية عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.
وأهابوا بالجهات العربية والدولية للوقوف عند مسؤولياتهم لإجبار الاحتلال على رفع القيود على تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على توريد مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.
وحذر هؤلاء، خلال وقفة نظموها أمام منظمة الأمم المتحدة بمدينة غزة، أمس، من توقف العملية الزراعية نتيجة عزوف المزارعين عن الزراعة في ظل تدني الأسعار المحلية ومنع الاحتلال تصدير منتجاتهم لأسواق الضفة الغربية والدول العربية.
ويفرض الاحتلال شروطًا مشددة للسماح بتسويق محصول البندورة للضفة الغربية، ويتمثل بنزع الغطاء الأخضر (القمعة) عن كل حبة لأجل السماح بتصديرها.
ويعد مزارعو غزة محصول البندورة أهم محصول تسويقي، الذي من دون وجوده ضمن قائمة الخضراوات المعدة للتصدير، يصعب عليهم تسويق بقية أصناف الخضراوات، الأمر الذي يكبدهم خسائر فادحة لا يمكنهم تحملها.
وأكد م. أحمد النواجحة رئيس اللجنة الفنية لمتابعة التصدير في وزارة الزراعة، أن اشتراط الاحتلال إزالة "العنق الأخضر" عن ثمار البندورة الموجهة إلى أسواق الضفة، هو "شرط تعجيزي" الهدف منه تخريب منتجات غزة الزراعية.
وقال النواجحة لصحيفة "فلسطين: إن منتجات غزة الزراعية تستند إلى معايير المواصفة الفلسطينية، التي تسمح بعدم نزع "العنق الأخضر" عن ثمار البندورة، لأن وجوده يحفظ الثمرة من التلف.
وأشار إلى أن تجار الضفة يرفضون شراء ثمار البندورة "منزوعة العنق"؛ لأنها تتسبب بتلفها سريعا، منبها في الوقت ذاته إلى أن ثمار البندورة لا توجه لأسواق الاحتلال.
وبين أن الإنتاج الزراعي في ذروته في غزة ويحتاج إلى تسويق وتصدير، معبرا عن تخوفه من عزوف المزارعين عن زراعة محاصيل زراعية في الدورات المقبلة؛ ما يتسبب ذلك بآثار سلبية على السوق المحلي.
وذكر المسؤول الحكومي أن خسائر المزارعين ومُصدِّري المنتجات الزراعية يومياً نتيجة استمرار منع سلطات الاحتلال تسويق الخضراوات إلى الضفة الغربية والخارج عبر معبر "كرم أبو سالم" لليوم الـ 50 على التوالي، بلغت 20 مليون دولار.
غضب واسع
وعبر مزارعون وتجار محتجون خلال الوقفة عن غضبهم من القرار الإسرائيلي بإلقاء ثمار الخضراوات على الأرض، وحملوا لافتات كتب عليها "لا لسياسة تجويع المزارع الفلسطيني" و"المزارع يكتوي بنار الحصار" "خمسون يوما نعاني تلفَ محاصيل على أغصانها، "نرفض الشروط التعجيزية على تسويق وتصدير منتجاتنا".
وقال التاجر باسم أبو غالي (43 عاما) من رفح، إنه اضطر إلى بيع صندوق ثمار البندورة سعة (14) كيلو جرام -عقب وقف التصدير- في السوق المحلي بسعر (2) شيقل، في حين أنه كان يبيعه في أسواق الضفة الغربية بسعر (20) شيقلًا.
وقدّر أبو غالي حجم خسارته اليومية من جراء الشرط التعجيزي الإسرائيلي بـ(10) آلاف شيقل، مشيراً إلى أن تجار الضفة الغربية يرفضون شراء ثمار البندورة منزوعة العنق أو الغطاء الأخضر لأن العنق يحفظها من التلف مدة أسبوع تقريبا.
في حين عبّر المزارع محمد الأسطل (53 عاما) من خان يونس عن استهجانه من القرار الإسرائيلي، مبينًا أن حجم خسارته تجاوزت (150) ألف دولار.
وأشار الأسطل إلى أنه يواجه مشكلة في تصريف إنتاجه الزراعي المتربع على مساحة (100) دونم زراعي بعد عراقيل الاحتلال على التصدير، كما أن (70) عاملا لديه أضحوا دون عمل.
يذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية مثل (البندورة، البطاطس، الخيار، الفلفل الحار، الحلو، الكوسا، والباذنجان، وغيرها).
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والجهات المعنية لمنع فرض الاحتلال قيودًا وعراقيل جديدة على حركة الصادرات والواردات عبر معبر "كرم أبو سالم".
وعدّ المركز الحقوقي اشتراطات الاحتلال تؤثر سلبا على جودة المنتج الفلسطيني ويضعف من فرص تسويق هذه المنتجات خارج غزة ما يزيد من مفاقمة الحالة الاقتصادية المتدهورة.
