شددت عائلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة الخميس الماضي، على رفضها المطلق للجنة التحقيق التي شكلتها حكومة اشتية في رام الله بشأن التحقيق في جريمة الاغتيال، عادّةً إياها "فارغة من مضمونها" وأن نتائجها غير معترف بها.
وقالت العائلة في مؤتمر صحفي عقدته أمس: "لا نقبل بلجنة منقوصة عرجاء معظم عناصرها من السلطة، فهذه شريعة الغاب، مؤكدة ضرورة اعتقال العناصر المنفّذة للجريمة وتقديمهم للمحاكمة العلنية أمام الداخل والخارج.
وطالب خليل بنات والد الشهيد نزار، السلطة بالاعتراف بأن ما وقع بحق ابنهم "جريمة"، وتحديد الأطراف المسؤولة عنها من خلال تشكيل لجنة حيادية موثوقة يجري إعلان أسماء مكوناتها على الملأ.
واعتبر ما حدث لنزار "جريمة قتل متكاملة الأركان، من حيث الإيحاء والتكليف والتنفيذ والتخطيط وما تلاها من محاولات طمس الجريمة"، موضحا أنه قُتل وهو خالد في نومه دون أن يُطلق رصاصة واحدة، إنما كانت كلماته واضحة وتمثل قوة الحق لإصلاح جوانب بحاجة لعلاج.
وأكد ضرورة تحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن، وسؤالهم: "أين كنتم عندما وقعت الجريمة، ولماذا لم تتحركوا فور وقوعها؟"، منبها إلى أن جل اهتمامهم كان ينصب نحو كيفية تهريب الجثة من الباب الخلفي للمستشفى دون مرورها من قسم الطوارئ.
ونفى بنات تواصل أي جهة رسمية فلسطينية تابعة للسلطة بالعائلة حول جريمة اغتيال ابنها، رغم وجود محاولات للتواصل معها عبر طرق التفافية، مضيفا: "لن يكون هناك أي اتصال مع السلطة في رام الله، فموضوع نزار تجاوز حدود فلسطين، وابننا ملك الشعب الفلسطيني والعربي وسنتجه نحو التحقيق الدولي بالجريمة".
وتابع: "هناك استهتار بدماء نزار من السلطة ورئيسها محمود عباس الذي يقرأ الفاتحة على روح الشهيد بعد أربعة أيام من اغتياله، ورئيس الحكومة محمد اشتية الذي يعزي العائلة بعد خمسة أيام".
وبيّن أن د. حازم الأشهب كان ولا يزال ممثلًا للعائلة في الجانب الصحي، لكن لا يمكنه الاستمرار في لجنة أمنية بعد رفض الهيئة المستقلة الانضمام إليها.
واتهمت العائلة محافظ الخليل جبرين البكري بالتستر على الجريمة، قائلةً: "نزار كان يصارع الموت منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، والمحافظ كان يُغطي على الجريمة بالإعلان عن وفاته بسكتة قلبية".
وحمّلت قادة أجهزة أمن السلطة وحكومة محمد اشتية، وزياد هب الريح، وماهر أبو الحلاوة، وجهاد زكارنة، المسؤولية عن اغتيال ابنها، وكذلك الأفراد الذين نفذوا الجريمة.
وفي وقت سابق للمؤتمر، أعلن ممثل عائلة بنات، الأشهب، انسحابه من لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة، وذلك بطلب من العائلة.
وقال الأشهب أبلغت اللجنة بانسحابي منها بناء على طلب عائلة الفقيد بنات، موضحا أنه كان يمثل العائلة فيها بصفته طبيبًا.
ووفق الأشهب، لم يتبق في اللجنة سوى عضوين، هما: محمد الشلالدة وزير العدل في حكومة اشتية، وماهر الفارس نائب رئيس الاستخبارات، وذلك بعد انسحاب واعتذار عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المشاركة فيها.
وأوضح أن أحد أهم الأسباب وراء طلب العائلة انسحابه من اللجنة هو "وجود تحفظ وتخوف وعدم رضا عن سير التحقيق، دون مشاركة جهات حقوقية من خارج الحكومة".
ولفت إلى أنه كان يمثل العائلة في اللجنة من البداية ويقوم بعمله بكل مهنية وحيادية، مؤكدا حق العائلة في الطلب منه بأي لحظة الانسحاب.
وذكر أنه لا يزال يمثل عائلة "بنات" في لجنة التشريح بناء على طلبها، منبها إلى أن تقرير التشريح النهائي لم يصدر بعد والمطلوب منه حين صدوره الموافقة عليه.