أكد نائب رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس موسى حمايل، رفضه إعلان مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، عن التوصل إلى صيغة اتفاق مع وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي بلدة بيتا.

وقال حمايل في حديث مع صحيفة "فلسطين": إن الاحتلال يتعامل مع قضية إقامة البؤرة كمسألة خلاف على كيفية الاستفادة منها وما هي المباني التي ستُقام عليها، مشددًا على أن "فكرة البؤرة مرفوضة من حيث المبدأ".

وكان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" أعلن أمس، عن التوصل إلى صيغة اتفاق مع وزارة الجيش تقضي بإخلاء جزئي للبؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على أراضي بلدة بيتا دون إخلاء للمباني.

وأضاف حمايل أن "مسؤولي الاحتلال يتفقون بين بعضهم، وكأن الأرض أصبحت ملكًا لهم"، مؤكدًا رفضه تسمية ما جرى "اتفاقًا" لأن الأصل في الاتفاق هو بين طرفين متنازعين.

وشدد على أن "المقاومة ستستمر بوتيرة أشد خلال المرحلة القادمة، سواء من الناحية القانونية أو المسيرات الشعبية ومقاومة هذه البؤرة من خلال زيادة حشود المشاركين".

ونبّه إلى أن الاحتلال يراهن على عامل الزمن، بأن تخمد حركة الجماهير في المنطقة "ولكنهم واهنون أن يحدث ذلك"، حسب قوله.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية أن صيغة الاتفاق تقضي بإخلاء البؤرة من المستوطنين هذا الأسبوع مع الإبقاء على تواجد عسكري إسرائيلي حيث سيتم إقامة قاعدة عسكرية في المكان فورًا.

كما يقضي الاتفاق بعدم هدم أو إخلاء أي مبنى في البؤرة خلال مدة 6 أشهر تبحث خلالها الإدارة المدنية مسألة ملكية الأرض وهل ينطبق عليها وصف "أراضي دولة" أم لا.

بدوره، وصف "داغان" الاتفاق بالإنجاز التاريخي غير المسبوق منذ 30 عامًا، حيث وافق جيش الاحتلال على عدم إخلاء منازل المستوطنين مع أنها أقيمت دون تراخيص لازمة.

وعلى مدار الأيام الماضية تتواصل المظاهرات الاحتجاجية رفضًا لإقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في قرية بيتا، مما أسفر عن اندلاع مواجهات أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح مختلفة، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتقع قرية بيتا (17 ألف نسمة) بين مرتفعات جبلية عدة، منها جبل صبيح الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية، وتسكنها قرابة 50 عائلة إسرائيلية، منذ مايو/أيار الماضي.