وضع اغتيال المعارض السياسي نزار بنات في الضفة الغربية، الدول المانحة لخزينة السلطة الفلسطينية في حرج شديد أمام شعوبها، التي ترفض أن توجه ضرائبهم إلى دول تنتهك حقوق الإنسان أو تدعم العنف.
كما شكَّل قمع أجهزة أمن السلطة العنيف للمحتجين على قتل بنات، مدخلًا لمراقبة الإنفاق على قطاع الأمن الذي يستحوذ على نصيب الأسد في الموازنة العامة لحكومات السلطة، في حين أن القطاعات الاقتصادية لا يتعدى نصيبها 6%.
ولعل ما حدث يؤكد للمانحين أن السلطة حرمت سكان قطاع غزة نصيبهم الكامل من المساعدات الدولية أسوة بالضفة الغربية تحت مسمى "عقوبات اقتصادية" والتي ترتب عليها ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي حسبما يرى اختصاصيون اقتصاديون.
ويبيّن الاختصاصي الاقتصادي د.أسامة نوفل أن دافعي الضرائب في بلدان أوروبا وأمريكيا يساءلون حكوماتهم عن مصير الأموال التي يدفعونها كمساعدات لبلدان العالم الثالث والدول التي تواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة، فإن كانت تلك الأموال تُنفق في أوجه مخالفة، فإن ذلك يضع حكوماتهم في حرج، ويدفع بها إلى إعادة النظر في مساعداتها الخارجية.
وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": إن اغتيال الناشط نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية للسلطة، دفع بالاتحاد الأوروبي إلى تبيان أوجه إنفاق أمواله التي يخصصها للفلسطينيين حتى لا يظهر وكأنه مشارك في جريمة القتل".
وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي كان النشطاء ومؤسسات مدافعة عن حقوق الإنسان تطالب المانحين لخزينة السلطة الفلسطينية أن تُعيد النظر في الأموال لا سيما بعد أن فرضت السلطة عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة، مبينًا أن السلطة قلصت رواتب الموظفين بغزة، وحرمت المواطنين من المشاريع التنموية".
وأشار إلى أن السلطة كانت تعوّل أن ترتفع حصتها من أموال المانحين في موازنة 2021 من (350 مليون دولار إلى 600 مليون دولار)، في وقت أن إيراداتها المحلية تقلصت في أعقاب تداعيات جائحة كورونا بسبب انخفاض القوة الشرائية من جراء تدني الوضع الاقتصادي.
ولفت نوفل إلى ما أن حدث يبيّن للمانحين أن رفض قطاع غزة إشراف السلطة مباشرة على أموال إعادة الإعمار في مكانه، لأن سلوك السلطة المالي يشوبه الخطأ وبه شبهات فساد.
من جهته يرى الاختصاصي الاقتصادي د.سمير حليلة أن ما حدث لا شك سيؤكد أهمية المطالب التي تدعو السلطة إلى خفض فاتورة الأمن في الموازنة العامة.
وقال حليلة لصحيفة" فلسطين": إن السلطة تعطي في الموازنة السنوية قطاع الأمن نفقات مرتفعة، وهذا الإنفاق لا يخدم الأمن الداخلي الفلسطيني وانما يحافظ على العلاقة الأمنية بين السلطة والاحتلال.
وأشار إلى أن موازنة السلطة للأمن تأخذ نسبة (30%) وهي مرتفعة، في حين أن النسب الموجّهة للقطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية لا تتعدى (6%) وهي قطاعات ينبغي العمل على تعزيزها لما تعود عليه من فائدة اقتصادية.
وأكد حليلة ضرورة أن تُعطي السلطة قطاع غزة حقه الكامل من الإنفاق السنوي ومن أموال الدول المانحة، وأن ترفع عقوباتها الاقتصادية فورًا.
